خسرت بريطانيا نحو 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأكدت دراسة جديدة نشرها مركز أبحاث ريزليوشن فاونديشن أن الإضرابات التي شهدتها بريطانيا العام الماضي جاءت نتيجة انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.
وأضافت أن قطاعات التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية شكلت نحو 96% من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة.
وكشفت الدراسة عن انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة إلى العاملين في مجالَي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنوياً.
وأوضح المركز أن الإضرابات لم تكن بسبب الأجور فقط، وإنما من ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
