يأتي ذلك غداة حديث صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن إسرائيل والولايات المتحدة اقترحتا "إنهاء كاملاً" لعمل بعثة اليونيفيل في لبنان، أو "تمديداً محدوداً" يشمل انسحاباً منسقاً مع الجيش اللبناني، وذلك في أعقاب قرار الحكومة حصر السلاح في يد الدولة.
وقالت القوات الأممية في بيان، إن قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال الإيطالي دافيد كولوسي، التقى قائد فوج التدخل السريع الثاني، العميد الركن جهاد خالد في إطار الاجتماعات الرسمية مع الجيش اللبناني.
وأضاف البيان، "شكّل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني بهدف ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة"، وأشار إلى أن "القطاع الغربي في اليونيفيل يكثّف عمله اليومي بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لتقديم أقصى درجات الدعم في السيطرة وضمان الأمن في المنطقة".
ولفت إلى أن "هذا التعاون الوثيق ضروري لتمكين الجيش اللبناني من استلام زمام السيطرة على الأراضي تدريجياً، وتوفير الحماية للسكان المحليين خلال العملية الحساسة للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، ولا سيما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية".
ووفق المصدر ذاته، أكد كولوسي خلال اللقاء "الدور الحاسم للتآزر والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني"، كما أكد أن "الجهود المشتركة والتواصل المستمر في الميدان أساسيان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، وشدّد على "الدور الجوهري للتدريب المشترك في تحسين القدرات المشتركة وتوسيع فرص التعاون".
واعتبر كولوسي أن "التنسيق اليومي يسهم في تحسين الجهود للسيطرة على الأرض، وحماية المدنيين، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية، بما يضمن حصول الجيش اللبناني على كل الدعم اللازم للعمل بأمان وفعالية".
والاثنين، نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي مطلع لم تسمِّه، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغت أعضاء بمجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتجديد التلقائي لولاية بعثة اليونيفيل، ومطالبتهما بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة من عدمها.
يأتي ذلك قبل مناقشة مجدولة نهاية أغسطس/آب الجاري، بمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.
وجاء هذا المقترح في أعقاب موافقة مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، إذ تزامن آنذاك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية العام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.
واعتبر حزب الله في بيان أن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى" بهذا القرار، بينما قالت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، إنه كان حرياً بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".
وتؤدي بعثة اليونيفيل البالغ عدد أفرادها 11 ألفاً دوراً مهماً في المساعدة على تجنّب التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلاً عن دعم الجيش اللبناني.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية اليونيفيل لعام كامل بدءاً من 31 أغسطس/آب الجاري.
وبدأت قوة اليونيفيل الأممية عملها منذ عام 1978 على مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، بموجب قرارات مجلس الأمن، وتوسعت مهامها بعد حرب 2006 لتشمل دعم الجيش اللبناني وتأمين الحدود الجنوبية، وتواجه تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
وشنّت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و586 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
