في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتصاعد فيها الهجمات الإسرائيلية على دول المنطقة، ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على لبنان رغم مرور نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار -اتفاق لم يدفعه إلى الانسحاب من الأراضي التي ما زال يحتلها أو إلى وقف القصف والانتهاكات المتكررة- تُقْدم الإدارة الأمريكية على خطوة جديدة مثيرة للجدل: دراسة تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن على لوائح الإرهاب، ويتزامن هذا التطور مع نقاش داخلي محتدم حول مستقبل السلاح في لبنان.

هذه الملفات كلها تتقاطع مباشرةً مع الجماعة الإسلامية، التي شاركت إلى جانب حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهي اليوم من الجهات المستهدفة بقرار التصنيف الأمريكي، كما أن سلاح "قوات الفجر" التابعة لها حاضر بقوة في النقاش الدائر حول تنظيم أو حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

في هذا الحوار، تناقش TRT عربي مع رئيس المكتب السياسي للجماعة، علي أبو ياسين، خلفيات هذه القضايا وتشابكاتها. ويؤكد أبو ياسين أن الهدف الأساسي من الخطوة الأمريكية هو خدمة أمن إسرائيل، والسعي إلى إخضاع المنطقة تمهيداً لدفعها نحو مسار التطبيع.

أما بشأن خطة الدولة لسحب السلاح، فيشدد أبو ياسين على ضرورة وضع استراتيجية دفاع وطنية واضحة تُجيب عن السؤال الجوهري: كيف يُمكن حماية لبنان والدفاع عنه في ظل التهديدات القائمة؟ ويرى أن نزع السلاح بالقوة أمر غير واقعي ولا قابل للتنفيذ.

في المقابل يطرح أبو ياسين فكرة تكامل السلاح لا تناقضه، ويختتم بتأكيد جاهزية الجماعة واستعدادها لخوض أي معركة دفاعية تُفرض على لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، مع التمسك، في الوقت نفسه، بأولوية المسارات السياسية والدبلوماسية ما دامت ممكنة.

 حديث الساعة هو موضوع قرار إدارة ترمب دراسة تصنيف الجماعة الإسلامية في لبنان على لوائح الإرهاب، وبحكم أنكم الجهة المعنيّة مباشرةً بهذا الجدل، ما تعليقكم؟

موضوع التصنيف ليس جديداً، هو طرح قديم بدأ في ولاية ترمب الأولى، بين عامَي 2017 و2020، حين كان الجمهوريون في الحكم. ومع ذلك، لم تكن الجماعة الإسلامية في لبنان مطروحة للتصنيف. الآن، وبعد انتهاء حرب غزة، عاد الموضوع إلى الواجهة. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلب الرئيس الأمريكي من وزيرَي الخزانة والخارجية النظر في تصنيف بعض فروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان، جماعاتٍ إرهابية. وطلب منهما البدء بدراسة الملف خلال مهلة زمنية مقدارها 30 يوماً.

وهنا يُطرح السؤال: هل استجدّ شيء منذ عام 2017 حتى اليوم؟ هل وُجّهت إلى الجماعة تهم تُدينها بأعمال إرهابية؟

الحقيقة أنه في لبنان، الجماعة الإسلامية جماعة قانونية وشرعية 100%، وتعمل تحت سقف الدستور وضمن إطار القانون. هي جماعة مُرخَّصة، وكل مؤسساتها تعمل بضوابط قانونية واضحة، وليس عليها أي شائبة. والجميع يعرف أن لبنان مرّ بحرب أهلية طاحنة، ومع ذلك لم تُلوّث الجماعة الإسلامية يدها بدماء أهلها ولا دخلت في حرب ناسها. لذلك لا يوجد أي دليل قانوني يمكن الاستناد إليه. ومن هنا، نستنتج أن هذا التصنيف سياسي بالكامل.

حسناً.. لماذا إذاً؟ وما الهدف؟ الهدف الأول هو أمن إسرائيل، والثاني هو إخضاع المنطقة، والثالث هو دفع دول المنطقة نحو التطبيع والدخول في الاتفاقات الإبراهيمية. وكل قوة تشكّل قاعدة صلبة أو حاجز صدّ أمام هذه المشاريع يصبح مطلوباً محاصرتها وتشويهها وقمعها.

هناك أيضاً بُعد آخر هو طبيعة مشروع الإسلام السياسي المعتدل، الذي يشكل آخر أمل متبقٍّ أمام الشعوب التي تحلم بالتحرر، ولذلك مطلوب تشويه هذا الأمل وتشويه صورته وتشويه مشروعه في عيون الناس.

السياسة العالمية اليوم يقودها جناح آيديولوجي في الولايات المتحدة يرى نفسه في خدمة المشروع الصهيوني بالكامل، ويرى شعوب المنطقة مجرّد “رعاع”.

لكن لا، نحن لسنا رعاعاً. نحن صُنّاع حضارة، وصُنّاع تحرير، ولن نخضع ولن نركن ولن نستكين إذا مورست علينا الضغوط تحت عنوان “الإرهاب” أو غيره.

عملياً… كيف تفكّر الجماعة في مواجهة هذا التصنيف أو هذا القرار المحتمل؟

بدأنا العمل على أكثر من مسار بالتوازي:

أولاً- المسار القانوني: هذا هو المسار الأساس حتى لا يترك أي تصنيف تداعيات قانونية علينا، هناك فريق قانوني يتابع هذا الملف على المستويين المحلي والدولي.

ثانياً- المسار الإعلامي: أطلقنا حملة إعلامية متكاملة على المستويين الداخلي والخارجي لعرض الصورة الحقيقية للجماعة ولمؤسساتها، ولمنع تشويهها تحت تأثير الضغوط السياسية. رأينا كيف جرى “دعشنة” بعض التيارات وتضخيمها في الإعلام، سواء كانت حقيقية أو مختلقة، بهدف تمرير مشروع سياسي معيّن.

ثالثاً- المسار السياسي الداخلي: نحن جزء من النسيج السياسي اللبناني، ولدينا حضور وعلاقات وتحالفات. لذلك نعمل الآن على تفعيل هذه العلاقات وتطويرها في كل الاتجاهات، لخلق شبكة دعم سياسية تحاصر آثار أي قرار يمكن أن يصدر، ولتوضيح أن استهداف الجماعة هو استهداف لشريحة اجتماعية وسياسية وازنة داخل لبنان.

رابعا- المسار الدبلوماسي: بدأنا بالفعل سلسلة اتصالات مع سفارات ومبعوثين عرب وغربيين، لشرح خطورة القرار وأبعاده، ولضمان تجفيف تداعياته قبل وقوعه إن حصل أصلاً. الهدف هو أن لا يُبنى القرار على معلومات مضلّلة، وأن يعرف الجميع أننا جهة تعمل ضمن القانون ولا علاقة لها بأي نشاط متطرّف.

بالانتقال إلى ملف آخر يشغل الساحة اللبنانية اليوم: خطط الحكومة والمجتمع الدولي لحصر السلاح، أنتم لديكم جناح عسكري "قوات الفجر" كان جزءاً من معادلات الدفاع، وهناك سلاح حزب الله، وسلاح المخيمات الفلسطينية. كيف ترون هذه الخطة؟ وما تقديركم لمآلاتها وموقفكم منها؟

علينا أولًا أن ندرك أن لبنان لا يزال في قلب الخطر، وفي عين العاصفة. فالعدو الإسرائيلي لم يغيّر استراتيجيته، ولا يزال يتربّص بالبلد، بل يمتلك كما نعلم رغبة جامحة في فتح حرب جديدة على لبنان.
والأخطر من ذلك أن لدى العدو الإسرائيلي مخططاً واضحاً لاجتياحٍ بري واعتداءات متكررة لتحقيق أطماعها في الأراضي والثروات اللبنانية. رئيس وزرائهم يتحدث صراحةً عن "مهمة تاريخية" لإنشاء إسرائيل الكبرى. لذلك، نحن أمام خطر حقيقي لا يمكن تجاهله.

منذ توقيع وقف إطلاق النار في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى اليوم، لم يلتزم العدو الإسرائيلي الاتفاق، إذاً الحديث عن نزع السلاح أو تسليمه خضوعاً لإملاء إسرائيلي هو أمر غير واقعي وغير قابل للتنفيذ.

لكن في المقابل، الحوار حول حصر السلاح ضمن استراتيجية دفاع وطنية هو طرح منطقي، بل ضروري. والسؤال الجوهري هنا:
كيف ندافع عن لبنان؟ وكيف نحميه في ظل هذا الخطر المستمر؟

لا أحد يملك قناعة بأن الدولة قادرة وحدها على حماية البلاد في الظروف الحالية، ولا أحد يرغب في أن يكون بديلاً عن الدولة أو أن ينافسها، لكن حماية لبنان تحتاج إلى استراتيجية دفاعية شاملة، جزء منها أمني وعسكري، وجزء سياسي واقتصادي واجتماعي.

أما طرح "نزع السلاح" بالشكل الذي جرى التداول به سابقاً، فهو غير قابل للتحقيق. مَن سينزع هذا السلاح؟
العدو الإسرائيلي نفسه خاض سنتين من الحرب في غزة، استخدم فيها كل أشكال الإجرام، ولم يستطع نزع سلاح المقاومة هناك. فكيف سيفرض ذلك في لبنان؟

لذلك، يحتاج الملف إلى حوار وطني حقيقي، وهذا الحوار بدأ فعلياً، ونأمل أن يصل إلى نتائج تخدم مصلحة لبنان، لا مصلحة أعدائه.

في النهاية، بعد الحرب العسكرية تبدأ الحرب السياسية والدبلوماسية، وهي غالباً أصعب. لكننا نثق بأن لبنان قادر على الصمود، وأنه لن يرضخ لإرادة العدو، لا في الميدان ولا على طاولة التفاوض.

هل بدأ بالفعل نقاش جدي لهذه الاستراتيجية؟ وما ملامحها المطلوبة؟ هل ستكون قائمة على حصرية السلاح بيد الجيش فقط، أم أنها ستشمل أدواراً متعددة لفصائل المقاومة؟ ما تصوركم لهذه الاستراتيجية؟

حتى الآن، لم يدخل النقاش مرحلة التفصيل، بل نحن في مرحلة بناء القناعة، وهذه عملية تحتاج إلى وقت، لكنها بدأت تأخذ مسارها الصحيح.
نحن في مشروعنا السياسي وضعنا بنداً واضحاً يؤكد وجوب أن يمتلك لبنان استراتيجية دفاعية وطنية، وقد وضعنا خطوطاً عامة لهذه الاستراتيجية، هنا يجب التأكيد أن الاستراتيجية الدفاعية ليست عسكرية فقط.
حتى لو امتلكتَ أقوى سلاح فلن تستطيع الصمود إذا كان الوضع الاقتصادي منهاراً، أو الوضع الاجتماعي مفككاً، أو البيئة السياسية مضطربة.
لذلك، أي استراتيجية دفاعية حقيقية يجب أن تحتوي على أربعة أركان أساسية: شق سياسي، وشق اجتماعي، وشق اقتصادي، وشق عسكري.

أما في الجانب العسكري تحديداً، فهناك مفارقة خطيرة تحدث اليوم: حين يُكتشف أي سلاح أو موقع سلاح، نجد أن الإسرائيلي والأمريكي يطالبان فوراً بتدميره، كأن المطلوب تجريد لبنان من كل أدوات الدفاع!

لا يسمحون للجيش بأن يتسلّح بما يحتاج إليه، ولا يسمحون بأن يستفيد من السلاح الموجود أصلاً. وهذا في حد ذاته أمر غير طبيعي وخطير. من هنا، نحن نرى أن الجيش يجب أن يكون رأس حربة الدفاع، لكن هذا لا يعني إلغاء دور القوى الشعبية التي تطوّعت تاريخياً للدفاع عن لبنان.
هناك نماذج عالمية مطروحة للنقاش، كالنموذجين الفيتنامي والسويسري، حيث توجد علاقة تكامُل لا تناقض بين الجيش والمجتمع المقاوم.

الفكرة ببساطة: تكامل السلاح لا تناقضه. أي أن تُشرعَن كل قوى الدفاع ضمن إطار الدولة، بحيث يصبح سلاح المقاومة جزءاً من المنظومة الدفاعية، وليس سلاحاً خارجها.

بهذه الطريقة، لا يجري نزع السلاح بشكل قسري غير واقعي، بل يُعاد تنظيمه ضمن استراتيجية وطنية تحمي لبنان، وتمنع إجراء أي مقايضات على حساب سيادته أو أمنه.

الجماعة الإسلامية كانت جزءاً من حرب الإسناد التي خاضها لبنان، ثم انتقلت إلى دور دفاعي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الأراضي اللبنانية. واليوم تزداد المؤشرات حول احتمال تجدّد العدوان. هل ستعودون إلى الانخراط ميدانياً إذا اندلعت الحرب مجدداً، خصوصاً في ظل مطالب تسليم قوات "فجر" سلاحها؟
أولًا، دعني أوضح نقطة أساسية: الجماعة الإسلامية لم تسلّم أي جزء من سلاحها. لم يتغيّر شيء في معادلة القوة أو في واجب الدفاع. ما جرى خلال الحرب كان عدواناً إسرائيلياً مباشراً على لبنان وعلى القرى الحدودية، خلّف شهداء ودماراً وتهجيراً. وما فعلته قوات "الفجر" لم يكن خروجاً عن الدولة ولا عن الإجماع الوطني، بل كان عملاً دفاعياً بحتاً لحماية أهلنا وقُرانا، وهذا في حد ذاته شكلٌ من أشكال الإسناد.

اليوم نحن أمام واقع أن الحرب توقفت من جانب واحد فقط. إسرائيل لم تلتزم وقف إطلاق النار، والاعتداءات اليومية لم تتوقف، سواء عبر الاغتيالات أو الاستهداف المدفعي والجوي. لذلك، إذا عاد العدوان -وهو احتمال قائم- لا يملك أحد أن يطلب من اللبنانيين أن يقفوا مكتوفي الأيدي أو أن يتخلّوا عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، سواء توفر السلاح أم لم يتوفر. هذه سُنّة التحرر، وهو ما فعلته كل الشعوب التي واجهت الاحتلال.

صحيح أننا نتمنى أن لا تتجدد الحرب، ولا أحد في لبنان يرغب في عودتها، لكن الدفاع ليس رفاهية. إذا فُرضت الحرب، فالمعادلة الطبيعية هي أن يدافع الناس عن وطنهم وأرضهم وكرامتهم.

في المقابل، نحن نراهن على الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اللبنانية اليوم، ونأمل أن تؤدي إلى انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات المتواصلة، ومعالجة ملف الأسرى لدى الاحتلال. هذا هو الطريق الذي نفضّله، لكنه لا يُلغي حق اللبناني في الدفاع المشروع إذا فُرضت عليه الحرب من جديد.

قبل فترة قصيرة وقع عدوان إسرائيلي على قرية بيت جن جنوب سوريا، وجرى تداول اتهامات للجماعة الإسلامية بالضلوع في ما جرى. أنتم نفيتم ذلك، لكن بقيت أسئلة حول طبيعة علاقتكم بالحادثة، وما إذا كانت الجماعة هناك هي نفسها جماعة لبنان أم مجموعة أخرى. نودّ سماع توضيحكم.

أولًا، ما حدث في بيت جن هو اعتداء إسرائيلي مباشر على سوريا وعلى الشعب السوري، اعتداء مكتمل الأركان مثل كل الجرائم التي يرتكبها هذا العدو في سوريا ولبنان وفلسطين. الناس هناك دافعوا عن أنفسهم، ونجحوا في إيقاع إصابات مؤلمة بالإسرائيلي، وهذا ما دفعه إلى استهداف المدنيين بوحشية، إذ إنّ غالبية الشهداء كانوا من المدنيين، وجاءت العملية في سياق كمين واضح أربك قوات الاحتلال.

في ضوء ذلك أصدرنا بياناً -كما فعلت حكومات وجهات متعددة- أدَنّا فيه العدوان، وقدّمنا التعازي بالشهداء، ووضَّحنا بشكل صريح أنّ الجماعة الإسلامية في لبنان لا تمارس أي نشاط خارج الحدود اللبنانية. هذا أمر ثابت وواضح، ولا نقول غير الحقيقة.

أما استخدام اسم "الجماعة الإسلامية" في سياق الحدث، فلم يكن المقصود به جماعتنا في لبنان، لذلك بدا لنا أن ما جرى كان محاولة للإيقاع بنا سياسياً. نحن واعون تماماً لهذه الأساليب.

ولو كنّا نحن من نفّذ العملية، لكُنّا أعلنّا ذلك وبكل وضوح. لكن الحقيقة أننا لا ننفذ أي عمليات خارج الحدود اللبنانية.