وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيجيلي، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه جرى إحراز تقدّم ملحوظ في إنشاء اللجنة الفنية للشباب، وترميم المقابر، والتعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ. أما بخصوص إزالة الألغام، فقد اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق يسمح ببدء العمل، مع تبقّي بعض التفاصيل الفنية التي تحتاج إلى الحسم.

كما أوضح كيجيلي أنه لم يُحقق أي تقدم في موضوع فتح أربعة معابر حدودية جديدة، ولا في مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية داخل المنطقة العازلة، رغم كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والمبادرات البناءة التي قدمها الجانب التركي. 

ولفت إلى أن الإدارة اليونانية رفضت مقترحات الأمم المتحدة، وواصلت فرض شروط جديدة، إلى جانب إعادة طرح مقترحات قديمة سبق رفضها، ما حال دون التوصل إلى نتائج.

وفيما يخص الطاقة الشمسية، قال كيجيلي إن الموقف المتصلب للجانب اليوناني هو العقبة الأساسية أمام التقدم، مبيناً أن المحادثات حول هذين الملفين ستستمر في الفترة المقبلة بمساعدة المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص، ماريا أنجيلا هولغوين.

كما كشف أن قادة طرفي الجزيرة اتفقا خلال اجتماع نيويورك على دراسة أربعة مجالات تعاون جديدة، تشمل: إطلاق آلية تشاور للمجتمع المدني، وتبادل المواد الثقافية، وإدارة جودة الهواء، ومكافحة التلوث الناجم عن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، بينما ستُعقد اجتماعات لاحقة على الجزيرة لمتابعة هذه القضايا.

ومن المتوقع أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً ثلاثياً مع زعيمي طرفي الجزيرة في سبتمبر/أيلول المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة، على أن يُعقد اجتماع غير رسمي موسع ثالث بحلول نهاية العام.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن أنقرة، بالتنسيق الوثيق مع جمهورية شمال قبرص التركية، شاركت في هذه الاجتماعات بهدف دفع خطوات التعاون العملي بين "الدولتين الجارتين على الجزيرة"، معتبراً أن الاتفاق على مجالات تعاون جديدة يُمهّد لبناء شراكات مستقبلية بعد التوصل إلى حل نهائي.

وختم كيجيلي بالإعراب عن أسفه لتصلب الموقف اليوناني، وقال: "من المؤسف أن تُواجه قضايا حيوية تمس الحياة اليومية للسكان، مثل فتح معابر جديدة، بعراقيل بسبب تعنّت الطرف اليوناني، الذي يرفض حتى استخدام مصطلح التعاون، ما يوضح بجلاء لماذا لا يمكن التوصل إلى حل خارج رؤية الرئيس القبرصي التركي أرسين تتار القائم على أساس دولتين".

وتعاني جزيرة قبرص من انقسام فعلي منذ عام 1974، عندما نفذت اليونان انقلاباً عسكرياً بدعم من المجلس العسكري الحاكم في أثينا آنذاك، أعقبه تدخل عسكري تركي لحماية حقوق القبارصة الأتراك، ما أدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين؛ شمالي تركي وجنوبي يوناني.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، أن الحل الأمثل هو الاعتراف بالمساواة السيادية بين الشطرين، ورفض العودة إلى المفاوضات حول نموذج الدولة الفيدرالية الذي فشل مراراً.