ووقّع ترمب مساء الأربعاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مشروع قانون تمويل الحكومة، مُنهِياً إغلاقاً حكومياً قياسيّاً استمرّ 43 يوماً وسبّب أزمات مالية للموظفين الاتحاديين الذين حُرموا رواتبهم، وتعطل حركة السفر في المطارات، واصطفاف طوابير المحتاجين أمام بنوك الطعام.

ويُنهي توقيع ترمب ثاني إغلاق حكومي خلال رئاسته، وهو إغلاق عمّق الانقسامات الحزبية في واشنطن، إذ اتخذت إدارته إجراءات أحادية غير مسبوقة، بما في ذلك إلغاء مشاريع ومحاولة فصل موظفين اتحاديين، للضغط على الديمقراطيين للتراجع عن مطالبهم.

جاءت مراسم التوقيع بعد ساعات فقط من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون بتصويت شبه منقسم على أسس حزبية، بواقع 222 صوتاً مقابل 209، مدعوماً بتماسك حزبي كبير قاده ترمب في مواجهة المعارضة الديمقراطية، وكان مجلس الشيوخ صدق على القانون مطلع الأسبوع، قبل أن يصل إلى البيت الأبيض للتوقيع النهائي.

ويمدّد القانون تمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 يناير/كانون الثاني، في خطوة تضمن استئناف عمل المؤسسات الفيدرالية، لكنها تترك البلاد أمام مسار مالي يزيد الدين العامّ بنحو 1.8 تريليون دولار سنويّاً فوق ديونه المتراكمة البالغة 38 تريليون دولار.

ومع انتهاء الإغلاق يُتوقع أن تستعيد الخدمات الأساسية نشاطها تدريجياً، ولا سيما قطاع السفر الجوي الذي شهد اضطرابات واسعة خلال الفترة الماضية، وذلك قبل نحو أسبوعين من موسم عطلة عيد الشكر، كما يُستأنف صرف المساعدات الغذائية لملايين الأسر قُبيل موسم التسوق لعيد الميلاد.

كما سيسمح استئناف عمل الدوائر الفيدرالية بعودة إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية خلال الأيام المقبلة، رغم أن البيت الأبيض أشار إلى احتمال فقدان بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك تقريرا الوظائف و مؤشر أسعار المستهلكين، بشكل دائم بسبب توقف الأنشطة الرسمية.

ووفق تقديرات عدد من الاقتصاديين، تسبب الإغلاق في خفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عُشر نقطة مئوية لكل أسبوع من الأسابيع الستة التي استمر خلالها، غير أن من المتوقع تعويض معظم هذا الانكماش خلال الأشهر المقبلة مع عودة العمل الحكومي إلى مساره الطبيعي.