وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، “إن مذكرات التوقيف التي أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول بحق 37 مشتبهاً فيهم، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الدولية".

وأضافت أن هذه الخطوة "تعكس موقفاً قانونياً وأخلاقياً متقدّماً من قبل تركيا، وتبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لن يفلتوا من المساءلة، مهما كانت مواقعهم".

وأكدت الوزارة أن الإجراءات التركية "تؤكد عالمية الولاية القضائية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، داعية جميع الدول التي تؤمن بسيادة القانون وحقوق الإنسان إلى أن "تحذو حذو تركيا وتفعّل أدواتها القانونية والقضائية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين دعماً للعدالة وانتصاراً لضحايا الإبادة المتواصلة في فلسطين".

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أصدرت، الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 مشتبهاً بهم، بتهم تشمل "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" في غزة، فضلاً عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن القطاع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حماس بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، واستند إلى خطة للرئيس دونالد ترمب.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وخلّفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.