وذكر بيان للخارجية الأمريكية أنه من المتوقع إدراج التشريع الذي يرفع قانون “قيصر” ضمن مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حالياً ضمن جدول أعمال الكونغرس.

وأضاف: "تدعم الإدارة الأمريكية رفع قانون قيصر. ينبغي للكونغرس تضمين هذا الرفع في قانون تفويض الدفاع الوطني".

وذكر أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة هدف واشنطن الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائياً، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل. ​​​​​​

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس (البرلمان) قانون "قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.

إلا أن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلباً على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.