تسعى منظمات حقوقية إلى تسليط الضوء على قضية التجارب النووية السرّية التي أجرتها فرنسا في الجزائر منذ أكثر من 60 عاماً وإجبار الحكومة الفرنسية على دفع تعويضات للمتضررين.

وكشفت صحيفةإندبندنت البريطانية عن إجراء فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 و1967، من بينها 11 اختباراً في منشآت عسكرية فرنسية على الأراضي الجزائرية بعد حصول البلاد على استقلالها عام 1962.

ووفقاً لتقديرات اللجنة الفرنسية التابعة للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية فإن كثيراً من النفايات ومخلفات تلك التجارب، بما في ذلك الدبابات والمروحيات والطائرات التي استخدمت آنذاك، لا تزال مدفونة في الرمال، وتعادل 3 آلاف طن.

وما زالت الإشعاعات التي تتسرب من تلك المعدّات تشكل خطراً على البيئة والسكان والمحاصيل والماشية بعد مرور عقود على التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.

ولم تكشف الحكومة الفرنسية عن تفاصيل هذه النفايات المدفونة في الرمال أو مواقعها إلى اليوم.

ولا تزال تداعيات تلك التجارب واقعاً يومياً مؤلماً في عدد من القرى الجزائرية.

وتفاقمت المشكلة بسبب مواقف الحكومات الجزائرية المتعاقبة التي فضلت غالباً التركيز على همجية الاستعمار الفرنسي بدلاً من تأمين الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية الضرورية في المناطق المتأثرة.

ويرى التقرير أن تغاضي الحكومات الجزائرية عن معالجة مشكلة التجارب النووية أساسه الخوف من الكشف عن احتمال وجود صفقة سمحت للفرنسيين بالبقاء على الأراضي الجزائرية بعد الاستقلال واختبار أسلحة خطرة بشكل سري.

والجمعة تعهّد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمواصلة الجهود من أجل "استجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية"، و"تعويض ضحايا التجارب النووية" الفرنسية في ستينيات القرن المنصرم.

وجاء في رسالة للرئيس بمناسبة الذكرى 59 لاحتفالات عيد النصر تلاها الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق لعيد ربيقة: "تبقى المتابعة مستمرة لاستجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية وتعويض ضحايا التجارب النووية".

وفي هذا الصدد اعتبر الرئيس الجزائري أن "الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي تغليب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات ضاغطة".

ومع قرب موعد الذكرى الستين لاستقلال الجزائر (5 يوليو/تموز 1962) اتّخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة "خطوات رمزية" في إطار "مصالحة الذاكرة" بين البلدين.

وتُعتبر خطوات ماكرون جزءاً من توصيات قدّمها المؤرخ بنجامين ستورا في تقرير سلّمه في يناير/كانون الثاني إلى الرئيس الفرنسي بهدف "المصالحة بين الذاكرتين".