وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس "الحركة الشعبية - شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو، الأحد، "إعلان مبادئ" تمهيداً لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين، فيما قالت وكالة رويترز إن الاتفاق النهائي يأتي لـ"ضمان حرية العبادة للجميع وفصل الدين عن الدولة".
وجرت مراسم التوقيع في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان بحضور رئيسها سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات، وفق التلفزيون السوداني الرسمي.
ويحضر البرهان والحلو في دولة جنوب السودان حالياً من أجل توقيع الاتفاق فيما لم تعلن مدة الزيارة بعد، حسب وكالة الأناضول.
ونص الإعلان على "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب".
وجاء فيه أيضاً: "أن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".
كما نص على "أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقاً للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة".
واتفق الجانبان أيضاً على "ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها، ووقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان".
وفي 3 مارس/آذار الجاري، بحث البرهان مع الحلو في جوبا عملية السلام، في أول لقاء من نوعه بين الجانبين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض.
وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/حزيران 2011.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
