وأوضحت الشبكة، في بيان الأحد، أن الحوادث سُجلت داخل مخيم العفاض في الدبة، مشيرة إلى أن اثنتين من الضحايا حاملتان وتخضعان حالياً لرعاية صحية تحت إشراف فرق طبية محلية.
وأدانت الشبكة ما وصفته بـ"الاغتصاب الجماعي" بحق النساء الفارات من الفاشر، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واستهدافاً مباشراً للفئات الأكثر ضعفاً. وقالت إن استمرار هذه الجرائم يعكس تصعيداً خطيراً في الانتهاكات ضد المدنيين، محذّرة من أن صمت المجتمع الدولي قد يشجع على تكرارها.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والآليات الحقوقية الدولية بتوفير حماية فاعلة للنساء والأطفال في مسارات النزوح، وإرسال فرق تحقيق مستقلة، وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية والطواقم الطبية. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على هذه الاتهامات.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر في حق مدنيين، حسب ما أفادت منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للسودان.
ووسط هذه الفظائع، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 29 أكتوبر/تشرين الأول بحدوث ما سماه مجرد "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعياً تشكيل لجان تحقيق.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بـ"جرائم قوات الدعم السريع" في السودان، مؤكدة أن الاغتصاب "يستخدم عمداً وبشكل منهجي".
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت شبكة أطباء السودان، بإنها وثقت 32 حالة اغتصاب لفتيات بمدينة الفاشر نزحن لمخيم طويلة للنازحين بشمال دارفور، منذ اجتياح "قوات الدعم السريع" للمنطقة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتحتل هذه القوات كل مراكز ولايات دارفور الخمس غرباً من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.
ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليوناً يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.
