تعارض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مناسبات تذكارية، ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية يزعمون أنها ستُظهر دعم قادة سعوديين للهجمات.

ونشر أفراد من أسر الضحايا وآخرون، الجمعة، خطاباً يطالبون فيه بايدن بعدم حضور المناسبات التي تقام في الذكرى هذا العام، ما لم يفرج عن الوثائق.

وجاء في الرسالة "بعد عشرين عاماً، لا يوجد ببساطة أي داع، على غرار المزاعم غير المبررة بشأن الأمن القومي أو غيره، لاستمرار بقاء هذه المعلومات تحت غطاء السرية".

وحذر الخطاب: "لكن إذا خالف الرئيس بايدن التزاماته وانحاز إلى الحكومة السعودية، فسنضطر إلى الاعتراض علناً على أي مشاركة من جانب إدارته في أي احتفال يخص ذكرى 11 سبتمبر".

وبلغ عدد الموقّعين على الخطاب حوالي 1700 ممن تضرروا بشكل مباشر من الهجمات، فيما لم تعلق السفارة السعودية في واشنطن على هذا التصريح حتى الآن.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن لا يزال ملتزماً بالوعد الذي قطعه أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو "العمل بشكل بناء على حل القضايا المتعلقة باستخدام الإدارات السابقة لحق حجب المعلومات لدواعي الأمن القومي".

وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر.

وتسعى عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، منذ زمن طويل، للحصول على وثائق من الحكومة الأمريكية، تخص ما إذا كانت السعودية ساعدت أو مولت أياً من الأشخاص التسعة عشر المرتبطين بالقاعدة الذين نفذوا الهجمات المدمرة على مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقرّ وزارة الدفاع (البنتاجون) خارج واشنطن، بالإضافة إلى سقوط طائرة في حقل في بنسلفانيا.

وقد أودت الهجمات بحياة ما يقارب 3 آلاف شخصاً.

وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من السعودية، فيما لم تصل لجنة حكومية أمريكية إلى أي دليل على أن المملكة مولت القاعدة بشكل مباشر، وتركت السؤال بلا إجابة فيما يتعلق بما إذا كان مسؤولون قد فعلوا ذلك أفراداً.

ورفعت أسر ما يقرب من 2500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح وشركة ومؤسسة تأمين، قضايا، تطالب السعودية بمليارات الدولارات.