وقال رئيس المجلس الاستشاري ومفتي إسكجة المنتخب مصطفى ترامبا، في بيان، إن منصب الإفتاء يمثل مؤسسة دينية واجتماعية وثقافية أساسية للأتراك في تراقيا الغربية، مؤكداً أن هذا المنصب ينبغي أن يتشكل وفق إرادة الأقلية نفسها. 

وأشار إلى أن المفتين كانوا يُنتخبون حتى عام 1990، قبل أن تبدأ الدولة لاحقاً تعيينهم من دون استشارة الأقلية، التي لا تعترف بالمفتين المعيّنين في إسكجة وكوموتيني.

وأضاف ترامبا أن للأقلية حقاً معترفاً به دولياً في اختيار مفتيها، منتقداً تعيين مفتي ديديموتيخو “من دون استشارة أو تشاور”، ومعتبراً أن الخطوة تعكس تفضيل استمرار الأزمة بدل إيجاد حل لها.

وأكد أن القرار يثير إشكاليات من زاوية القانون الدولي والديمقراطية، مشيراً إلى تضرر حرية الدين والضمير، وتقويض حق التمثيل ومبادئ الديمقراطية التشاركية، مع تجاهل المعايير الأوروبية والتعددية. 

ولفت إلى أن التعيين أحدث خيبة أمل لدى أبناء الأقلية، داعياً السلطات إلى اعتماد الحوار والتشاور بدلاً من الإملاء، ومشدداً على أن أتراك تراقيا الغربية يمتلكون الإرادة والنضج لاختيار قياداتهم الدينية بأنفسهم.