جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي، عقب توقيع مراسم إطار السلام، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، حسب ما أوردته صحيفة "الشرق" القطرية.
وتوسعت حركة M23 المسلحة المتمردة خلال العام الجاري في السيطرة على مواقع استراتيجية بشرق الكونغو الديمقراطية، وسط اتهامات متكررة لرواندا بدعمها، تقابلها نفي من كيغالي، في حين تعددت الوساطات الإقليمية والدولية، آخرها بقيادة الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الإفريقي.
وفي كلمة عقب التوقيع، قال الخليفي، إن "توقيع إطار السلام في الكونغو الديمقراطية فرصة تاريخية، وتنفيذه مسؤولية الطرفين".
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن "ثمانية بروتوكولات تنفيذية، تم توقيع بروتوكولين منها، بينما ستخضع البروتوكولات الـ6 المتبقية للتفاوض حول آليات تنفيذها"، وتحدد هذه البروتوكولات جداول زمنية وآليات وتسلسل الإجراءات.
وتشمل البروتوكولات، وفق الخليفي، الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والحماية القضائية، واستعادة سلطة الدولة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، ونزع سلاح الجماعات المحلية المسلحة، وقضايا الهوية والمواطنة وعودة النازحين، والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، والعدالة والمصالحة.
وتابع الخليفي: "نثمن ثقة الجانبين بدولة قطر للتوصل إلى اتفاق السلام بالكونغو الديمقراطية الذي يؤسس للسلام والاستقرار".
من جانبه، قال مسعد بولس إن "توقيع اتفاق السلام بالكونغو الديمقراطية هو بداية، ونتوقع نتائج مثمرة، وقد تحقق هذا النجاح بفضل الشراكة بين قطر والولايات المتحدة"، بحسب المصدر القطري.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت الدوحة التوقيع بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، على إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار، بتيسير من قطر، انسجاما مع "إعلان مبادئ الدوحة" الموقَّع في 19 يوليو/ تموز، بهدف وقف إطلاق النار والسلام بين الجانبين وفق بيان للخارجية آنذاك.
كما أصدرت حكومات قطر والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية ورواندا وتوغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي)، إلى جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بيانا مشتركا أعلن توقيع ممثلي كينشاسا وكيغالي بالأحرف الأولى على النص الكامل لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي بين البلدين، مشيرة إلى أن "تنفيذ هذا الإطار الاقتصادي متوقف على التنفيذ المرضي لاتفاق السلام".
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام في واشنطن، بعد أن شهدت العلاقات تصعيداً خطيراً منذ أواخر 2024، على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية.
وتتهم كل من الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة "23 مارس"، المعروفة أيضاً باسم "جيش الكونغو الثوري"، وهو ما تنفيه رواندا.
و"23 مارس" تأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/آذار 2009، ومعظم أفرادها من قبيلة "التوتسي" التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.
