وقبل أسبوع بدأت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، مناقشة مشروع القرار الذي ينص على التمديد لقوة اليونيفيل المنتشرة منذ مارس/آذار 1978 على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة، لعام إضافي حتى 31 أغسطس/آب 2026.
وشدد مشروع القرار على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وأدان "الحوادث" التي طالت منشآت وجنود اليونيفيل خلال الأشهر الماضية، دون الإشارة المباشرة إلى إسرائيل التي قصفت مواقع عدة للقوة الدولية.
كما يعبّر النص عن "عزم المجلس على العمل من أجل انسحاب القوة الأممية بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب".
في السياق أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني "بالغ الأهمية"، موضحاً أنها ساعدت في نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعاً، وقدمت لهم التمويل والوقود والتدريب.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون دعا الثلاثاء الماضي، إلى التمديد لليونيفيل، محذراً من أن "أي تحديد زمني مغاير للحاجة الفعلية إليها سيؤثر سلباً على الاستقرار في الجنوب الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة إلى احتفاظ تل أبيب بخمس مرتفعات استراتيجية شمال "الخط الأزرق"
يأتي التصويت في ظل التزامات لبنانية بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللذي عقد أواخر 2024 بوساطة أمريكية، وسط تهديدات إسرائيلية بشن حملة عسكرية جديدة في حال عدم تنفيذ التعهدات.
في المقابل، يرفض حزب الله خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه بشكل كامل قبل نهاية العام، معتبراً أن الخطوة "تستجيب للضغوط الأميركية والإسرائيلية".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و593 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
