وقالت تومسون في قرارها: "حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأمريكي، هذا كل ما يسعى إليه المدعون".

وأضافت القاضية أنه بدلاً من ذلك يُطلب منهم "التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم"، مضيفة: "المحكمة لا توافق على ذلك".

وعلقت تومسون قرار إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا إلى حين عقد جلسة استماع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبرت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة كان "بناءً على قرار مقدّر سلفاً بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد".

وأضافت أيضاً أن القرار قد يكون مدفوعاً بـ"العداء العنصري"، مشيرة إلى بيان حملة ترمب الانتخابية لعام 2024 الذي قال فيه إنّ المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".

وأكدت القاضية تومسون أن "اللون ليس سماً ولا هو جريمة".

وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أمريكا الوسطى عام 1998.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".

ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015.

وألغت إدارة ترمب أيضاً وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضاً طعوناً قضائية.

وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان.

تعاون أمريكي-كندي 

في الأثناء، كشفت رويترز عن فحوى رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير/شباط، كتب فيها المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية: "ستواصل كندا أيضاً العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل".

ومع زيادة كندا عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين.

وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.

وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب".

وأضاف المتحدث أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت زيادة عدد المرحّلين من 19 ألفاً في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفاً على مدى العامين المقبلين.