ويضاعف مشروع القانون الجديد العقوبة للمدانين من أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات إلى ما بين خمس وعشر سنوات.
وصوت جميع النواب تقريباً (135 نائباً) لصالح مشروع القانون خلال الجلسة العامة مساء الأربعاء بمقر البرلمان في العاصمة دكار، دون معارضة ومع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت.
وقال بيان للبرلمان السنغالي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك إنه “ومن خلال اعتماد هذا القانون، تسعى الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى تعزيز الإطار القانوني والجنائي المتعلق بالجرائم المخلة بالآداب، مع تأكيد تمسك السنغال، مجدداً، بقيمها الاجتماعية والثقافية والأخلاقية، في إطار احترام السيادة الوطنية والنظام العام”.
ويحتاج مشروع القانون، الذي يصف الأعمال المثلية بأنها “فعل مخالف للطبيعة”، إلى موافقة رئاسية قبل أن يصبح قانوناً، ومن المتوقع بشكل كبير أن يصدق عليه رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي.
ويعاقب القانون الجديد "الترويج" أو " تمويل" المثلية، كما يعاقب أي شخص يتهم شخصاً آخر بالمثلية "بدون دليل" في الدولة الواقعة غرب إفريقيا وذات الأغلبية المسلمة.
