وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في تغريدة له على منصة إكس، اليوم السبت، إنّ مجلس الأمن الدولي قرر، بموجب القرار رقم 2803، دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، التي أعلنها الرئيس ترمب.

وأوضح دوران أن الخطة تتضمن إنشاء "مجلس سلام" وهيئات تابعة له، يتولى مسؤولية ضمان الأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن “الرئيس ترمب وجّه في 16 يناير/كانون الثاني 2026، بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام، رسالةً يدعو فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، للمشاركة عضواً مؤسساً في مجلس السلام”.

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار البيت الأبيض، في بيان رسمي، إلى أن ترمب رحّب، الخميس، بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبراً ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".

وأوضح البيان أن نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق علي شعث سيتولى رئاسة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي ستتولى مهام إعادة تأهيل الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية داخل القطاع، مع وضع الأسس لحوكمة مستدامة طويلة الأمد.

وذكر البيت الأبيض أن شعث "قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والعمل الدولي، ويحظى باحترام كبير لقيادته التكنوقراطية العملية وفهمه للواقع المؤسسي في غزة".

وأشار إلى أن هذه الخطة تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الذي أقرّ خطة ترمب الشاملة ورحّب بإنشاء "مجلس السلام" الذي سيضطلع بدور محوري في تحقيق جميع البنود العشرين لخطة الرئيس، من خلال الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.

والجمعة، أعلن شعث بدء عمل اللجنة رسمياً من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً للانتقال إلى غزة، مؤكداً تلقيها وعوداً من "دول وازنة بتقديم دعم ماليّ كبير".

واعتمد مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، موضحاً أن المرحلة الثانية من الخطة ستحدث عبر 3 كيانات، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية.

وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى سارياً حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة عامين أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية.