وقال ماكرون للصحفيين إن الحرب على الإرهاب تبقى أولوية أمنية لفرنسا، مضيفاً: "لم ننسَ أن هجمات باريس عام 2015 جرى التخطيط لها في سوريا، لذلك فالأمر يتعلق أيضاً بأمن الفرنسيين".

ورحّب الرئيس الفرنسي بقرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الشرع، معتبراً أن الخطوة "رمزية ومهمة" قبل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري للبيت الأبيض الاثنين المقبل.

وأوضح ماكرون أن القرار الأممي يؤكد "صحة الاستراتيجية التي انتهجتها فرنسا منذ البداية بالتعاون مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع دمشق على "استعادة وحدة الأراضي السورية، ومكافحة الجماعات الإرهابية وإنتاج المخدرات، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجاباً على التعاطي الدولي مع الملف السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى أن تصبح سوريا بلداً معزولا، يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية.