جاء ذلك خلال لقائه في قصر الشعب بدمشق وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي البلاد، وفق تدوينات للرئاسة السورية على حسابها بمنصة "إكس".

وقالت الرئاسة إن الشرع "التقى اليوم في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي".

وأكد الشرع أن "سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب"، لافتا إلى أن "الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن".

وتابع: "سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين".

من جهتهم أكد الحضور "أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل"، وفق المصدر ذاته.

وتستغل جهات خارجية وأصوات انفصالية حالة التنوع الثقافي في سوريا لترهيب بعض مكوّنات المجتمع من السلطة القائمة رغم عدم صدور أي تهديد عنها تجاههم، في مسعى لزرع الفتنة وتفتيت النسيج المجتمعي بهدف تقسيم البلاد وإفشالها وإضعافها.

ولأيام عدة في مارس/آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية، إذ شنّ مسلحون موالون للنظام المخلوع هجمات على قوات الأمن.

ولاحقاً استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وإحراق ممتلكات من جانب مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تَمكَّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).