ومن المتوقع أن تكون للقضية تداعيات قانونية وسياسية تتجاوز ميانمار، وقد تؤثر في القضايا الأخرى المتعلقة بالإبادة الجماعية، بما فيها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة نفسها على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وتنفي ميانمار هذه الاتهامات، إذ قال نيكولاس كومجيان، رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، إن القضية “قد تضع سوابق حاسمة لكيفية تعريف الإبادة الجماعية وإثباتها، وكيفية التعامل مع الانتهاكات المرتبطة بها “.
وكانت دولة جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة في غرب إفريقيا، رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين الغربية.
ويعود أصل القضية إلى حملة عسكرية شنّها جيش ميانمار عام 2017، أدّت إلى نزوح ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، إ تحدّث كثير منهم عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق متعمد للقرى.
وخلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم العسكري تضمّن “أعمال إبادة جماعية”، لكن سلطات ميانمار رفضت هذا التوصيف، معتبرة أن العملية كانت حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب رداً على هجمات نفذها مسلحون من الروهينغا.
وخلال جلسات الاستماع الأولية عام 2019، رفضت زعيمة ميانمار آنذاك، أونغ سان سو تشي، اتهامات جامبيا ووصفتها بأنها “ناقصة ومضللة”.
وتمثل جلسات الاستماع الحالية المرة الأولى التي تستمع فيها محكمة دولية مباشرة إلى شهادات الضحايا بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، لكن هذه الجلسات ستُعقد خلف أبواب مغلقة لأسباب تتعلق بالحساسية وحماية الخصوصية، ولن تكون متاحة للجمهور أو وسائل الإعلام.
وتبدأ الجلسات عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش)، وتمتد لمدة ثلاثة أسابيع.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ميانمار اضطرابات متزايدة منذ انقلاب الجيش على الحكومة المدنية المنتخبة عام 2021، وما تبعه من قمع للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية واندلاع تمرد مسلح في مناطق واسعة من البلاد. كما تجري ميانمار حالياً انتخابات على مراحل، انتقدتها الأمم المتحدة ودول غربية ومنظمات حقوقية باعتبارها غير حرة وتفتقر إلى النزاهة.
