كشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.
وذكر تقرير صادر عن المكتب الجمعة، اطلع عليه موقع "بوابة حرية المعلومات"، ومجلة دير شبيغل في ألمانيا، أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية لخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضاً في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة اللاجئين.
ووفقاً للتقرير فإن مسؤولي فرونتكس ضللوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، بما في ذلك أعضاء مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيين عبر تزويدهم بمعلومات مضللة.
ودقق المحققون الذين أعدوا التقرير في معلومات منشورة عبر وسائل الإعلام، وطلبوا وثائق من "فرونتكس" والمفوضية الأوروبية، وأجروا مقابلات مع 20 شاهداً قبل تأكيد الاتهامات الموجهة للجهات المعنية.
ولم ترد "فرونتكس" أو السلطات اليونانية حتى الآن على نتائج التقرير، لكنهما سبق أن نفيا ارتكاب أي مخالفات من هذا النوع في التعامل مع "المهاجرين".
وكشف التقرير، أن "فرونتكس" تجاهلت بلاغات عن انتهاكات مثل، رمي "المهاجرين" على متن أطواف نجاة في البحر، ومن غير وجهة محددة.
وأشار التقرير إلى حادثة سابقة، أبلغ عنها عضو في "فرونتكس" في 5 أغسطس/آب 2020، حين صدرت تعليمات من خفر السواحل اليوناني تأمر طائرة الاستطلاع بالابتعاد عن الشاطئ، بعد أن جرى رصدهم وهم يدفعون قارباً ممتلئاً بـ"المهاجرين" إلى وسط البحر في الليل.
والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، المعروفة اختصاراً بـ"فرونتكس"، هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، مكلفة بمراقبة الحدود في منطقة "شنغن" الأوروبية، بالتنسيق مع حرس الحدود والسواحل في الدول الأعضاء في "شنغن"، والبالغ عددهم 27 دولة.
وتُعتبر الإعادة القسرية للأشخاص الذين يدخلون المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي، من دون السماح لهم بالحصول على فرصة التقدم بطلب لجوء أو ما شابه، لتقييم أوضاعهم أولاً، انتهاكاً للقانون الدولي، وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكانت تركيا تنتقد مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.
