صدّق مجلس النواب الأمريكي مساء الاثنين بأغلبية ساحقة، على مشروعَي قرار متعلقَين بالسعودية، أحدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وصوّت لصالح مشروعَي قرار "حقوق الإنسان في السعودية" و"قانون المحاسبة"، 405 نواب، مقابل تصويت 7 نواب ضده.
وقدّم مشروعَي القرار عضو الكونغرس توم مالينوسكي، ويطالب أحدهما بفرض عقوبات على الضالعين في قتل خاشقجي، فيما يُدين الآخر "حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات" في السعودية.
وبموجب مشروعَي القرار، يُطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدّد علانيةً الأشخاصَ الضالعين في قتل خاشقجي، وفرض عقوبات سفر عليهم.
كما يُطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، الإبلاغ عن مدى تورُّط قوات الأمن والجيش السعودي في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضدّ السعودية في مجلس النواب بسهولة، فإنه من الصعب أن يتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزّت الرأي العامّ الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدّته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.
وأكّدت المقررة الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم وليّ العهد محمد بن سلمان، وذكر تقريرها أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل وليّ العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض للاعتذار إلى أسرة خاشقجي أمام الرأي العامّ، ودفع تعويضات للعائلة.
