قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد إنه يأمل أن تحرز المحادثات مع فرنسا حول ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) تقدماً بعيداً عن أي "مساومات أو تنازلات".
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 78 لمجازر 8 مايو/أيار 1945، التي ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، ونشرت مضمونها الرئاسة عبر موقعها الرسمي.
وأفاد الرئيس الجزائري أن "الدولة وفاء للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري عازمة على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية عليه، بعيداً عن أي مساومات أو تنازلات".
وأضاف: "نتطلع في المدى القريب إلى إحراز التقدم المأمول في هذا الـمسار، آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة (مع فرنسا) من المؤرخين لمعالجة جميع القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات استعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين إضافة إلى ملفَي التجارب النووية والمفقودين".
وتابع: "كنا أكدنا أكثر من مرة أننا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري، بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس".
وسابقاً أعلن الرئيسان الجزائري والفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين (5 من كل دولة) لبحث قضايا وملفات شائكة تعود إلى الحقبة الاستعمارية (1830/1962) لإبعادها عن "التوظيف السياسي".
وحسب إعلان مشترك للبلدين، فإن هذه اللجنة ستعمل على "معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين على أن يخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي".
وعادة تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدراً للتوتر بين البلدين، إذ تطالب الجزائر بالاعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
