أظهر سجل قضائي، الأربعاء، أن محكمة باكستانية وافقت على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق في "قضية فساد"، وسط ارتفاع أعداد القتلى والمحتجزين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الحكومة الباكستانية الجيش في ولايتي "البنجاب" و"خيبر بختونخوا" شمالي البلاد على خلفية استمرار التظاهرات ضد توقيف خان.

ووافقت وزارة الداخلية الباكستانية على طلبات الحكومات الانتقالية الإقليمية لنشر قوات الجيش بهدف الحفاظ على تطبيق القانون وحالة النظام، حسب قناة "جيو نيوز" المحلية.

وجاء القرار بعد أن احتجزت الشرطة، الثلاثاء، عشرات من نشطاء المعارضة في حملة ليلية في أنحاء باكستان عقب موجة غضب واحتجاجات واسعة النطاق على توقيف خان بتهم فساد.

كما جرى نشر وحدات من الشرطة والقوات شبه العسكرية التي تحمل معدات مكافحة الشغب حول المحكمة، مع إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الموقع.

وأكد مسؤولو الصحة، الأربعاء، أن 3 أشخاص آخرين على الأقل قُتلوا في "خيبر بختونخوا"، ما رفع عدد القتلى إلى 6 أشخاص خلال يومين.

وأضاف مسؤولو الشرطة أنه "جرى توقيف أكثر من 1200 متظاهر خلال الاحتجاجات التي استمرت في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

والثلاثاء، أمرت محكمة عليا في إسلام آباد بالقبض على خان، 70 عاماً، ما أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، بينما وجهت محكمة مكافحة الفساد، في العاصمة أيضاً، اتهامات منفصلة لخان الأربعاء في قضية تتعلق بشراء وبيع هدايا أجنبية بشكل غير قانوني.

وقاطع محامو خان الجلسة بعد أن رفض قاضي الجلسة تأجيل لائحة اتهامه في المحاكمة، المعروفة باسم "قضية توشاخانا" (صندوق الهدايا). ودافع خان عن براءته خلال المحاكمة.

ومنذ اعتقاله الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب العشرات في اشتباكات بين المتظاهرين المنتمين إلى حزب حركة إنصاف الباكستاني التابع لخان والشرطة، وفقاً لمسؤولين.

وفي حين أن الإنترنت عبر الهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي لا تزال محظورة، جرى إغلاق المدارس في أجزاء كثيرة من البلاد.

كما اقتحم المتظاهرون مبنى إذاعة باكستان في مدينة بيشاور الشمالية الغربية ونهبوا غرفة التحرير وأقساماً أخرى مختلفة.

وقال رئيس الإذاعة الحكومية طاهر حسن للصحفيين إن "المئات اقتحموا المبنى، وأشعلوا النار في سجلات ومعدات".

ويعتبر هذا ثاني هجوم على إذاعة باكستان منذ الثلاثاء، حسب المصدر نفسه.

ويواجه خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من "الإرهاب" إلى "محاولة القتل" و"غسيل الأموال".

وجرى رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيساً للوزراء في البلاد خلفاً لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.