أضرّت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت قبل 48 يوماً، الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، وتعرضت قطاعاته المختلفة لهزة عنيفة.

وتسبّبت الحرب في إغلاق مؤسسات حكومية وشركات، ونقص في العمالة، وهي كلّها معطيات تشير إلى تكلفة مالية باهظة للحرب تُفقد إسرائيل مليارات الدولارات.

تداعيات على الميزانية العامّة

أثّرت الحرب بشكل أساسي في الإنفاق العسكري، واسْتدانت تل أبيب نحو 8 مليارات دولار (30 مليار شيكل) منذ بدء العمليات العسكرية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إنّ الحكومة تُعِدّ حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من تداعيات الحرب، ستكون أكبَر وأوسَع مما كانت عليه خلال جائحة كورونا.

وهي التصريحات التي دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى تخفيض تصنيف إسرائيل إلى (AA-)، وتخفيض توقعاتها للنمو إلى 0.5% خلال العام المقبل، مقارنةً بنسبة 2.8% التي كانت توقَّعتها سابقاً.

كما خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو للعام الجاري إلي 2.3%، بدلاً من 3% في وقت سابق.

وتأتي التوقعات مع تضرّر قطاعات عدّة من شحّ العمالة، بعد أن حشدت إسرائيل عدداً قياسياً من جنود الاحتياط، يُقدّر بأكثر من ربع مليون جندي.

ويُعَدُّ استدعاء جنود الاحتياط للخدمة المعضلةَ الكبرى التي تضرب عصب الاقتصاد، وصدمةً مفاجئة للنشاط الاقتصادي، قدّرها البنك المركزي الإسرائيلي بخسائر أسبوعية تناهز 600 مليون دولار، ونحو 250 مليون دولار يومياً، وفق وزير المالية.

ضغوط اقتصادية

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (نحو 6 مليارات دولار) خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعَزَت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب في قطاع غزة.

وأضافت أن العجز ارتفع -كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- خلال 12 شهراً حتى أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 2.6% (مقابل 1.5% في سبتمبر/أيلول الماضي).‬‬

ووفقاً لوكالة رويترز، تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي.

وتوقّع بنك إسرائيل أن يؤدّي التأثير على النشاط الاقتصادي إلى زيادة عجز الموازنة الحكومية إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وإلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في حين يرى خبراء أن هذه الحرب قد تدفع العجز في الميزانية الإسرائيلية إلى ما يفوق 5%.

بيع احتياطي العملات الأجنبية

باع بنك إسرائيل لأول مرة في تاريخه، وتحت ضغط الحرب، نحو 8.2 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، ما بين 9 أكتوبر/تشرين الأول ونهايته، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، أقرّ بنك إسرائيل برنامجاً لضخ 30 مليار دولار في سوق العملات الأجنبية، في محاولة لكبح انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار.

ورغم محاولات السيطرة على نزيف العملة الإسرائيلية، فإنها فقدت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قيمته مقابل الدولار، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وحذّرت وكالة بلومبرغ من أن تراجع قيمة الشيكل قد يستمر طويلاً، إذ باتت العملة الإسرائيليّة من أسوأ العملات أداءً هذا العام، في ظل مخاوف من استمرار الصراع، ومغادرة المستثمرين إسرائيل، لينعكس ذلك على الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وفي حين كان الاحتياطي من الدولار في سبتمبر/أيلول الماضي عند 198.5 مليار دولار، تراجَع احتياطي النقد الأجنبي شهراً بعدها بنحو 7.3 مليار دولار ليصل إلى 191.3 مليار دولار، وفقاً لمعطيات صادرة عن بنك إسرائيل المركزي.

تداعيات على الأسواق والسياحة

وانعكست الحرب على أداء سوق المال المحلية، إذ سجّلت بورصة تل أبيب انخفاضاً حاداً في أسهم كبريات الشركات الإسرائيلية ومؤشرات البورصة الرئيسية، وقادت قطاعات البنوك والعقارات والطاقة صدارة القِطاعات الخاسرة.

ووفق تحليل خاص لـ"CNN الاقتصادية"، يتّضح أن القيمة السوقيّة لشركات إسرائيلية كبرى تآكلت مع توقّعات بإعلان إفلاسها، وأبرزها شركات "أبولو باور"، و"لايف بيرسن"، و"جينيرايشن كابيتال".

وقد انخفض مؤشر "تي إيه 125"، وهو الأكثر أهميّة بنحو 11.6% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط 2021.

من جهة أخرى، يعد قطاع السياحة في إسرائيل من أبرز القطاعات التي تعرضت للآثار السلبية للحرب على غزة.

ويسهم القطاع في الفترات العادية بإيرادات مهمة للاقتصاد المحلي، بلغت في 2022 نحو 5.5 مليار دولار، بما يعادل 1% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات البنك الدولي. كما يشكل 3.6% من إجمالي القوة العاملة في إسرائيل، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجعت حركة السياحة في إسرائيل فى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 76% على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

وحسب البيانات، فإن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معظمهم قدِموا قبل السابع من الشهر ذاته، أي قبل عمليّة "طوفان الأقصى".

كما تراجعت الرحلات في مطار بن غوريون بنسبة 80%، وفقاً لتقرير لموقع "Secret Flights" الذي يتعقّب حركة الملاحة الجوية الدولية.

وذكر الموقع أن نحو 100 طائرة تهبط يومياً في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنةً بـ500 رحلة معتادة قبل الحرب.

وفي سياق خسائر القطاع السياحي، اعتمدت الحكومة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خطّة لتقديم ضمان حكومي يغطي التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيليّة بقيمة 6 مليارات دولار.

تضرّر "التكنولوجيا الفائقة"

لم يكن قطاع "التكنولوجيا الفائقة" (عالية الدقّة) بمعزل عن آثار الحرب، وهو الذي يُعد من أكبر القطاعات الاقتصاديّة ومثَّل وحده 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفق تقديرات هيئة الابتكار الإسرائيلية.

وقد أبدى مسؤول كبير في "مايكروسوفت إسرائيل" قلقَه بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا الفائقة بسبب الحرب وتبعاتها، في تصريح لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية.

وحذّر تومر سايمون، كبير العلماء في مركز الأبحاث والتطوير التابع لـ"مايكروسوفت"، من أن الشركات متعددة الجنسيّات قد توقِف أنشطة الأبحاث والتطوير في إسرائيل.

وعقب اندلاع الحرب، استُدعي نحو 15% من العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى الخدمة العسكرية.

ونقل موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" تصريحات للرئيس التنفيذيّ لهيئة الابتكار الإسرائيلية، درور بِنْ، قال فيها إن التباطؤ في دورات جمع الأموال وتعبئة جنود الاحتياط يشكل تحدياً لعدد كبير من شركات التكنولوجيا المتقدمة.

وقد سارعت شركات التكنولوجيا المحلية والدولية، على حد سواء، إلى الاستجابة للوضع المتطور.

واتخذت شركة "إنتل" -وهي أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص للتكنولوجيات- إجراءات استباقية، مؤكدةً التزامها بحماية قوتها العاملة وسط الاضطرابات المستمرة.

وخلقت الحرب تعديلات أيضاً في عمل الشركات، إذ ألغت شركة نفيديا (Nvidia)، قمّة بارزة للذكاء الصناعي كان من المقرر عقدها في تل أبيب.

ومثَّل هذا الإلغاء خسائر فورية في إيرادات الشركة، التي تعد من عمالقة مجال الذكاء الصناعي والرقائق الإلكترونية، وسلّط الضوء على المخاطر التي قد تطال سمعة الشركات العاملة في مناطق النزاع على المدى الطويل.

وحتّى اللحظة، بدأ عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة في الانتقال إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى تحوّل محتمل في المشهد التكنولوجي الإسرائيلي وسط الصراع المستمر والنزاعات السياسية الداخلية، قد يؤدي إلى توطين منصات التطوير والإنتاج خارج إسرائيل.

توقعات النمو الاقتصادي الإسرائيلي

خفَّض بنك إسرائيل توقّعاته للنمو الاقتصادي خلال 2023 من 3% إلى 2.3%، كما توقع بنك "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثراً بالحرب الجارية على قطاع غزة.

وتوقّعت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" المنحى ذاته، وأعلنت تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.9% خلال 2023 مقابل 2.9% سابقاً، كما خفّفت من توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.2% مقابل 3.1% سابقاً.

ورغم ضعف الاقتصاد الذي يرجح أن يؤثر في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات، فقد أوضح البنك المركزي عدم وجود نية لخفض أسعار الفائدة خلال الحرب.

يُذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ في التعثر مطلع العام الجاري، بعد أن تقدمت حكومة يمينية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو بخطة مثيرة للجدل لكبح سلطة المحكمة العليا، ما قُوبل بانتقادات ومخاوف من تأثير المشروع على السلطة القضائية.