أعلن البنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، بنحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر الثلاثاء، وأُعدَّ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، قال البنك الدولي في تقييمه غير النهائي، إن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وقطاع لغزة لعام 2022.
وأضاف أن أضراراً هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.
وأشار التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ19%، وحصة المباني التجارية والصناعية 9%.
كما ذكر البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.
وقدر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75% من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.
وخلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادَّين".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
