وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير: "جرى إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقاً لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاماً، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت عن "يوئيل أمير"، الرئيس التنفيذي لـCoface Bdi قوله: "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات"، موضحاً أن نحو 77% من الشركات التي جرى إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل نحو 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار أمير إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء، مضيفاً أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضاً خلال الحرب "قطاع التجارة الذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات، ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".

وتشمل أيضاً، بحسب أمير، "صناعة السياحة التي تعيش وضعاً تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنباً إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضاً قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني نقصاً في الأيدي العاملة".

ووفق المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27%، وقطاع الخدمات بنحو 19%، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بنحو 17%، وقطاع التجارة بنحو 12%، بينما تضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11% وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6%.

وأكد أمير أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، إذ لم يسلم أي قطاع تقريباً"، موضحاً أنه "في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضاً ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءاً من منظومة عملها".

ولفت إلى أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخراً، قال نحو 56% من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضاً كبيراً في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب، مضيفاً: "نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يجري إغلاق نحو 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، أُغلق نحو 74 ألف شركة".

وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية، تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشكلات النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلاً عن "عدم توافر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء".

وعلى وقع حرب غزة، لا تزال أغلبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل تعاني من تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.