وأعلن شولتز إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر قائلاً، إنّه "خان ثقتي مراراً.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه". وأضاف مبرراً قراره: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".

ولم تمض ساعات على إقالة ليندنر زعيم الحزب الليبرالي، حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يرأس شولتز حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر، ثاني أكبر حزب بالبلاد. وسيتعين عليه الاعتماد على الأغلبية البرلمانية لإقرار التشريعات.

وأشار المستشار الألماني إلى أنه يخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في 15 يناير/كانون الثاني القادم، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية مارس/آذار.

ويأتي انهيار الائتلاف الحكومي في ختام مشاحنات على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتطرفة من تياري اليمين واليسار.

وكان ليندنر قد تبنّى إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران في الائتلاف الحكومي، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.

وقال الوزير المقال تعليقاً على تصريحات شولتز، إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض دعمها.

كما قالت مصادر حكومية إن شولتز كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار ثلاثة مليارات يورو (3.22 مليار دولار) إلى 15 ملياراً.

وقال ليندنر: "يرفض أولاف شولتز الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتز أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

من جهته، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر، إن الائتلاف لم يتمكن من الاتفاق على كيفية سد فجوة التمويل في الميزانية للعام المقبل.

وأضاف هابيك: "إنه أمر مأساوي تقريباً في يوم مثل اليوم، عندما تحتاج ألمانيا إلى إظهار الوحدة والقدرة على العمل في أوروبا".

وحض شولتز شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق، قائلاً: "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".