وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.

وأضافت "وفا" أن 159 دولة صوتت لمصلحة القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، بينما عارضته 7 دول، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا ونيرو وميكرونيزيا وبالاو والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.

ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة آنذاك، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

كما يؤكد القرار "مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي 2002 شرعت إسرائيل بإقامة جدار يمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، مدعية أنه لـ"أسباب أمنية"، إلا أن الفلسطينيين والأمم المتحدة يقولون إن إقامته "جاءت لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل".

وفي 2004، أصدرت محكمة العدل، رأياً استشارياً بعدم قانونية الجدار، نظراً لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.

كما أعرب القرار الأممي أيضاً "عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء ولا سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة".

كذلك، أكد القرار "الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية" وطالب إسرائيل "بالكف عن استغلال هذه الموارد".

كما أكد حق الشعب الفلسطيني "في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد" وأن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية".

ونقلت "وفا" عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله، إن "هذا التصويت الكاسح لمصلحة القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية".

​​​​​​​ويتزامن التصويت على القرار الأممي مع حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.