وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد جدد معارضته اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن وزراء حزبه "عوتسما يهوديت" سيستقيلون إذا أُقرَّ الاتفاق الأحد المقبل.
وقال بن غفير في منشور عبر "إكس": "إذا جرى تمرير الصفقة، سنغادر الحكومة بقلب مثقل". وانتقد الاتفاق، معتبراً أنه يُفضي إلى إطلاق سراح "مئات الإرهابيين" ويضر بقدرة إسرائيل الدفاعية، مؤكداً أن الاتفاق يُلغي كل نجاحات الحرب، وأضاف أنه يشكل "لحظة اختبار" لكل سياسي.
وواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجمعة، محاولاته لعرقلة اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى تزايد قلقه بعد سماعه تفاصيل جديدة عن الصفقة.
وبيّن أن التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، إلى القدس والضفة الغربية.
وعقب التصديق على الاتفاق، ستنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري تضمينهم عملية التبادل، مما يتيح للمواطنين الفرصة للاعتراض أمام المحكمة العليا. وعادةً ما ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات المقدمة ضد أسماء الأسرى المدرجين في عمليات تبادل الأسرى.
وبالتزامن مع إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، تعتزم تل أبيب إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك من حُكم عليهم بالمؤبد.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
