وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية الأمريكية عدلت لوائح التجارة الدولية بالأسلحة "ITAR"، بحذف سوريا من قائمة الدول التي تطبق واشنطن تجاهها سياسة رفض منح التراخيص والموافقات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية.
ودخل التعديل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق قاعدة تنظيمية نهائية نشرتها الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي، اليوم الخميس.
وبموجب السياسة الجديدة، أصبحت طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا خاضعة للمراجعة والترخيص على أساس كل حالة على حدة، بدلا من سياسة "الرفض الشامل المسبق"، بحسب "سانا".
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن التعديل ينفذ قرارا اتخذه وزير الخارجية في 19 أغسطس/ آب الماضي بالموافقة على سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سوريا، بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لتعديل وضع دمشق بموجب المادة 126.1 من لوائح "ITAR".
وتنظم لوائح التجارة الدولية بالأسلحة عمليات تصدير واستيراد ونقل المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية، فيما تحدد المادة 126.1 منها القيود والسياسات المطبقة على التجارة الدفاعية مع دول بعينها.
