وأشارت الهيئة إلى أنه صوّت لمصلحة مشروع القانون 39 نائباً من أصل 120 بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مقابل 16 معارضاً، لافتة إلى أنه خلال الجلسة اندلعت مشادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، كادت تتطور إلى شجار.
وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، أحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.
التشريع قدمه حزب "عوستما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.
وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، أحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.
وينصُّ مشروع القانون "على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يجري تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام". كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدّد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، فلن يكون حزبه ملزماً بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.
وعقب التصويت لمصلحته، قال بن غفير في تدوينة بحسابه عبر منصة إكس: "عوتمسا يهوديت في طريقه إلى صنع التاريخ. لقد وعدنا وأوفينا. قانون عقوبة الإعدام للمخربين جرى تمريره في القراءة الأولى".
ومراراً، دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب. وشدّد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.
ويأتي التصديق بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى، بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
