جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري حول إعادة إعمار وتنمية سوريا، المنعقد في إسطنبول ضمن أعمال الدورة 41 للجنة "كومسيك"، بمشاركة وزراء من 50 دولة.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ورئيس صندوق التنمية السوري محمد صفوت عبد الحميد رسلان.
وناقشت الجلسات قضايا محورية مثل إعادة تشييد البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز الخدمات العامة، وبناء القدرات المؤسسية في سوريا.
وأشار إلى أن عودة سوريا إلى اللجنة بعد غياب طويل، تعكس تضامن تركيا مع الشعب السوري وحرصها على المساهمة في جهود الإعمار والتنمية.
وقال: "يسرّنا للغاية أن نرى الشقيقة سوريا بيننا من جديد تحت مظلة كومسيك بعد سنوات طويلة. هذا اللقاء يُعدّ دليلاً واضحاً على تضامننا مع أشقائنا السوريين وإرادتنا للمساهمة في جهود إعادة الإعمار".
وأوضح يلماز أن برنامج "كومسيك الخاص بسوريا"، الذي أُطلق ضمن اللجنة، يهدف إلى دعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية في البلاد، قائلاً: "من خلال هذا البرنامج –الذي يشمل تحليل الاحتياجات، وتقديم الدعم الاستشاري، وبرامج التدريب، والدراسات الميدانية– سنقدّم إسهامات ملموسة في مسيرة التنمية لأشقائنا السوريين".
وأضاف أن المشاريع المزمع تطويرها في مجالات التجارة والتعاون المالي والتحول الرقمي والنقل والاتصال، وبناء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة البرامج والاستراتيجيات، ستسهم في ازدهار سوريا.
وفي السياق قدّم وزراء ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤى بلدانهم للتعاون والدعم في المرحلة المقبلة.
واختُتم الاجتماع بعرض من الوفد السوري، جرى خلاله تحديد مجالات العمل المشتركة للفترة المقبلة. كما شهدت الدورة 41 للجنة "كومسيك" جلسات خاصة بعنوان: "تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا بشكل شامل"، و"إحياء الاقتصاد الريفي".
واختُتم اليوم بحلقة نقاش بعنوان: "تحفيز ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية: نموذج الجمهورية العربية السورية"، التي عُدّت لقاءً محورياً لرسم خريطة طريق لتعافي سوريا الاقتصادي والاجتماعي، على أن تُعقد لاحقاً الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري.
وفي مارس/آذار الماضي استعادت سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليقها منذ أغسطس/آب 2012 على خلفية قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للثورة الشعبية في البلاد.
