ما المهم: خرجت مظاهرات مساء الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، قرب مبنى رئاسة الوزراء، احتجاجاً على إقرار تعديلاتٍ على قانون ضريبة الدخل، وقانون الجرائم الإلكترونية، مطالبةً بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

يأتي ذلك استمراراً لاحتجاجات الصيف الماضي، التي جمّدت القانون بغية تعديله، وأدّت إلى قدوم حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز. وحملت مظاهرات الخميس شعارات جديدة تطالب بتعديل الدستور والمطالبة بملكية دستورية، كما رفعت شعارات ضدّ العاهل الأردني عبد الله الثاني، وأخرى متعلقة برفع الأسعار ومعتقلي الرأي.

المشهد: أقرّ مجلس النواب في 18 نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أثار احتجاجات الصيف الماضي بعد إدخال تعديلات عليه، ويتضمن القانون زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وشملت التعديلات على المشروع، رفع شريحة الإعفاءات الضريبية للعائلات الأردنية قليلاً، ورفع الضريبة المفروضة على القطاع المصرفي، وخفض الإعفاء الضريبي على رواتب المتقاعدين، وهي تعديلات لم تكن كافية حسب رأي المتظاهرين.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز ضغوطاً منذ تعيينها بعد موجة الاحتجاجات الأولى، إذ قدَّم وزير التعليم عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب، استقالتيهما مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، عقب حوادث سيول البحر الميت.

وقالت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مظاهرات الخميس، إن الاحتجاج السلمي حق مكفول، فيما أكدت أن "الحكومة ماضية في سياسات الإصلاح خاصة الإصلاح الضريبي، وأي مطالب شعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار من خلال البرلمان".

وأضافت غنيمات أن حكومتها تعمل على "توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها".

من جهته، قال الكاتب الأردني سعود قبيلات لـTRT عربي إن المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون الصيف الماضي لم يحصل فيها أي تقدم. وأضاف أن "شريحة المشاركين تغيرت يوم أمس، ويبدو أن الشرائح الأكثر تضرراً انضمت، كما شاركت المحافظات الأخرى في مظاهرات عمّان".

وأكد قبيلات أن الاحتجاجات لا تقتصر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية؛ إذ "رُفعت يوم أمس شعارات سياسية مباشرة، تطالب بملكية نيابية برلمانية، وتستنكر تغييب السلطة التنفيذية". وأضاف أن "الحكومة الفعلية موجودة في الديوان الملكي، ولا تمثل حكومة الرزاز وأي حكومة أخرى إلا واجهة أمام الناس".

الخلفية: تفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر في الأردن ارتفع مطلع 2018 إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5%. وكانت الحكومة أقرّت رفع الأسعار وفرض ضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5% لأسعار المحروقات، و19% لأسعار الكهرباء.

واقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي 723 مليون دولار، للقيام بإصلاحات اقتصادية، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77% بحلول عام 2021.

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالبها بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة.

تسلسل زمني:

15 يناير/كانون الثاني 2018: أنهت الحكومة الأردنية الدعم المالي لسلع أساسية كالخبز، وفرضت ضرائب جديدة على السجائر والمجوهرات والمشروبات الغازية والوقود.

2 فبراير/شباط 2018: احتج عشرات الأردنيين أمام مبنى البرلمان على قرارات الحكومة لزيادة سعر الخبز وفرض ضرائب جديدة.

2 مارس/آذار 2018: ارتفعت وتيرة المظاهرات وتصاعدت في عدة مدن أردنية.

21 مايو/أيار 2018: وافقت الحكومة الأردنية على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

1 يونيو/حزيران 2018: إلغاء قرار رفع أسعار الوقود خلال شهر رمضان.

4 يونيو/حزيران 2018: استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.

4 يونيو/حزيران 2018: تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

24 سبتمبر/أيلول 2018: إقرار حكومة الرزاز مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: مجلس النواب يقر مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

ما التالي: يقول سعود قبيلات لـTRT عربي إن "المظاهرات والحراك سيستمران حتى التراجع عن قانون الضريبة هذا". وأضاف أن "لجنة المتابعة الوطنية للحراك مستمرة في التنسيق لخطوات قادمة، في ظل غياب الأحزاب التقليدية والنقابات التي غابت عن المشهد منذ تعيين عمر الرزاز".

وأضاف "المطالب السياسية سيكون لها حضور أكبر، وهو ما ظهر في شعارات مظاهرات يوم أمس".