وجاءت الأحكام بعد جلسة محاكمة مساء الخميس، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في مايو/أيار الماضي أحكاماً بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاماً عبر جلسات عن بُعد، وسط اعتراض هيئة الدفاع وانتقادات من منظمات حقوقية.
وأخلت المحكمة سبيل ثلاثة موقوفين، فيما صدرت أحكاماً تتراوح بين 5 و35 عاماً ضد المتهمين المحكوم عليهم بحالة سراح، في حين أبقت على الأحكام المشددة ضد الفارين، مع الأمر بالتنفيذ العاجل لبعضها.
ومن بين الموقوفين القيادي البارز في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ نحو شهر، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والسياسي غازي الشواشي، الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتهم السلطات الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة، في حين تصف المعارضة الأحكام بأنها سياسية وتتهم النظام بتلفيق التهم وإخضاع القضاء لأوامره.
وتأتي هذه الأحكام بعد احتجاجات شعبية شهدتها البلاد قبل أسبوع، وانتقادات صادرة عن منظمات حقوقية والبرلمان الأوروبي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس.
