وقال الوزراء، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن كل دولة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقاً لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

وجاء في البيان "يجدّد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترمب وتأكيد التزام دولهم دعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".

وأضاف "سوف توقع كل دولة وثائق الانضمام وفقاً لإجراءاتها القانونية ذات الصلة".

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء "مجلس السلام" الذي يترأسه ترمب، واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع؛ وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن "مجلس السلام" بغزة "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية"، تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وينص القرار على أن المجلس "سيواصل عمله إلى حين استكمال السلطة الوطنية الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، وقدرتها على استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة".

والخميس، أعلن ترمب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي أنهى حرب إبادة جماعية، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودماراً هائلاً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.