نفت المديرية العامة للأمن التركي اتهامات موقع "دويتشه فيله" الألماني بإغلاق تركيا قضايا جرائم قتل نساء على أنها حالات انتحار.

ونشر الموقع الألماني، الجمعة، خبراً بعنوان "إغلاق قضايا جرائم قتل نساء في تركيا على أنها حالات انتحار"، متهماً تركيا بعدم تنفيذ "اتفاقية إسطنبول" لمجلس أوروبا بخصوص منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التي أقرتها عام 2014.

وأوضحت المديرية العامة للأمن التركي في بيان الأحد، أنه بناء على قانون المحكمة الجنائية في الاشتباه بجريمة، يتم جمع الأدلة وإجراء تحقيق فعال بأمر من المدعي العام.

وأضافت أنه في حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية، وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة.

ولفتت إلى وجود متابعة للأعمال والإجراءات المتعلقة بالأحداث التي يعتبرها المدعي العام "موتاً مشبوهاً" أو "انتحاراً"، مضيفة أنه في حال وصف الحادث على أنه "قتل متعمد" فإنه يتم إجراء التحديثات اللازمة في إحصاءات السنة ذات الصلة.

وأكدت أن خبر الموقع الألماني ملفق، ويظهر للرأي العام الجهل في فهم وتفسير سير عمل القانون وعلاقة القضاء مع قوات الأمن.