علق مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسته الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى الثلاثاء، مع استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، لعرض تشكيلة حكومته، وفق بثت تلفزيوني للجلسة.
وخاطب المجلس اللجنة التشريعية لتقديم مقترح لتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، وهو وثيقة دستورية قائمة منذ عام 2011 كدستور مؤقت لليبيا.
ويُقصد بمخرجات الحوار السياسي ما أنجزه ملتقى الحوار السياسي، في 5 فبراير/شباط الماضي، بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وانطلقت يوم الاثنين في مدينة سرت جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وناشد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق عدم تفويت فرصة التوحد في مدينة سرت عبر منح الثقة لحكومته.
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها دبيبة إلى الشعب الليبي تزامناً مع استعداد مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت (غرب).
وقال دبيبة: "أناشد أعضاء مجلس النواب عدم تفويت فرصة توحيد المجلس وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة".
وطالب بـ"عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وبالتالي عرقلة المسار الانتخابي (..) وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".
وحول تشكيلته الوزارية أفاد دبيبة: "لقد تقابلت مع الجميع ناقشت واستمعت واستوعبت، وفي النهاية قدمت أفضل ما يمكن".
وأردف: "مخرجات الحكومة والخارطة السياسية يجب أن لا تستثني أحداً، وبذلك كانت الحكومة في شكلها الحالي من حيث عدد الوزراء والمحاصصة الجغرافية أو الجهوية".
وتابع: "مسار تشكيل الحكومة تضمَّن جهوداً مضنية للحصول على الأفضل، فالأزمة اليوم هي أزمة صراع وحرب، أزمة ثقة ومشاركة، أزمة قبول وتأييد ودعم، تطلبت الواقعية والاستيعاب".
وفي وقت سابق الاثنين وصل دبيبة إلى سرت لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب.
وسيجري خلال جلسة اليوم التصويت على منح الثقة لهيكلة الحكومة الجديدة، التي أعلن دبيبة سابقاً أنها تحتوي على 27 حقيبة وزارية.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، إذ تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
