أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر لويزة حنون الاثنين مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت في مؤتمر صحفي بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية إن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية جاء بسبب ما وصفته بعدم "قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة".

وتعد المرة الأولى التي يقاطع فيها حزب العمال الانتخابات التشريعية منذ الانفتاح السياسي الذي عرفته البلاد.

وأضافت حنون أن "الموعد الانتخابي يخلو من قواعد المنافسة"، معتبرة أن "التشريعيات موعد للقضاء على التعددية الحزبية"

وشككت في الجدوى من الانتخابات بالقول إن "هذه الانتخابات لن تخفف من معاناة أغلبية الشعب المرهقة، وليست طلباً شعبياً"، مشيرة إلى أن "الدستور يتضمن مواد جد خطيرة تُورِّط المجلس الشعبي الوطني في قرارات تتعلق بمشاركة الجيش خارج الحدود"، على حد تعبيرها.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس حدد تاريخ 12 يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.

ويشكل الذهاب إلى الاستحقاق المقرر لانتخاب أعضاء "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) ثاني أكبر ملف سياسي يفتحه الرئيس تبون، بعد ملف تعديل الدستور الذي عُرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكان تبون أعلن حل المجلس في 18 فبراير/شباط الماضي، ودخل قرار الحل حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار الجاري عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وتمنح المادة 151 من الدستور الجزائري الحق لرئيس البلاد في حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) والدعوة لانتخابات مبكرة في أجل أقصاه 3 أشهر، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذُّر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية "المجلس الشعبي الوطني" في مايو/أيار 2022، إذ انتُخب أعضاء المجلس عام 2017 لمدة 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويتجاوز عدد الجزائريين المسجَّلين في القوائم الانتخابية 24 مليون شخص، حسب السلطة المستقلة للانتخابات.