قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن مؤخراً، سيشكّل خريطة طريق من أجل فرص هامة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وأضاف الوزير خلال استضافته في لقاء مع وكالة الأناضول الثلاثاء: "ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رسمنا خريطة الطريق لمرحلة ما بعد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن دولا عديدة طلبت الاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، مؤكداً أنهم سيضعونها أمام المستثمرين الأجانب أيضاً، وأضاف أنهم سيُطلِعون دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين على تفاصيل البرنامج.

وستشهد العلاقات على صعيد سلاسل التوريد بين الشرق الأقصى وأوروبا تغيراً، حسب الوزير التركي، وأكد أن تركيا تمتلك الإمكانيات للدخول بديلاً، من أجل تأمين سلاسل التوريد للدول الأوروبية.

وشهد العالم، وفق الوزير، انكماشاً في الاستثمارات المباشرة عام 2020، وصل إلى 40 بالمئة، موضحاً أن ذلك خلّف حالة من "الطلب المؤجل" في الأسواق العالمية.

وشدّد على أن من بين أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، اغتنام الفرص الاقتصادية الهامة الموجودة أمام تركيا في المرحلة القادمة.

ولفت إلى أنهم وجدوا ضرورة لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب التغير السريع الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.

وأوضح أن مناحي حياة الإنسان كافة، من المعيشة والتواصل والتسوق والحياة التجارية، سيطرأ عليها تغيُّر بعد وباء كورونا، قائلا: "لا بد لنا أن نكون مستعدين لهذه المرحلة، ولهذا يحمل برنامجنا أهمية كبيرة".

وبيّن أن الجدول الزمني لتطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة، محدداً الثلاثاء القادم موعداً أقصى لذلك.

وفي ما يتعلق بمكافحة التضخُّم، لفت ألوان إلى أن هدف لجنة استقرار الأسعار يتمثل في تطوير حلول ضدّ صدمات العرض التي تساهم في زيادة التضخُّم. وأفاد بأن لجنة الاستقرار المالي ستعزّز موقف البنك المركزي، وستلعب دوراً مكملاً للسياسات النقدية.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح الوزير أنه "كما في الدفاع، سنلعب دوراً عالمياً في الصحة والبرمجة، وسنخصّص لذلك مصادر التمويل اللازمة"، كما صرح بأن أنقرة تهدف إلى تأسيس آلية تفتح الباب أمام الاستثمار المباشر وتجذب المستثمرين.

وتمتلك تركيا، حسب ألوان، أرضية صلبة في القوة العاملة والموارد البشرية الخبيرة مقارنة بدول أوروبا الشرقية وكثير من دول المنطقة، بما يؤهلها لتبوُّؤ مكانة في جذب الاستثمارات.