جاء ذلك خلال مقابلة، الأحد، في بث مشترك لإذاعة "فرانس إنتر" وصحيفة "لوموند" والإذاعة العامة "فرانس إنفو"، بشأن القضايا الراهنة.

وأضاف بارو أن هولندا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي دراسة ما إذا كانت حكومة تل أبيب تحترم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأردف: "هذا طلب مشروع، وأنا أدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى دراسته".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الكلمات تعني أن فرنسا تؤيد مراجعة الاتفاق، قال بارو: "دعونا نرَ كيف ستقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق".

يذكر أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة تنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل جرى توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2000، بعد التصديق عليها من برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.

ويأتي تصريح بارو في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة.

وخلفت الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.