وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل السوري مظهر الويس، توقيع الاتفاق المتعلق بـ"تسليم السجناء المحكومين" من المواطنين السوريين، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بدءاً من السبت.

وقال متري إن الاتفاق "ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة"، مؤكداً أن العلاقات اللبنانية-السورية تقوم على "الثقة والاحترام المتبادل".

من جانبه، أوضح وزير العدل السوري أن بلاده تعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، مشيراً إلى أن ملف السجناء السوريين "معقّد ولا يمكن حله باتفاق واحد شامل"، لكنه عدَّ الخطوة "مهمة على طريق العدالة والعمل المشترك".

كان وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، ويضم قضاة ومسؤولين أمنيين، قد وصل إلى بيروت في وقت سابق الجمعة، في زيارة قصيرة لتوقيع الاتفاق.

يأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع دمشق تنص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري محكوم لاستكمال مدة محكوميتهم في بلادهم، وتشمل من أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان (تعادل نحو 7 سنوات فعلية).

ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500، أي نحو ثلث إجمالي عدد السجناء في البلاد.