جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها من بروكسل، ردّاً على ما نشرته صحيفة كاثيميريني اليونانية، التي زعمت أن الاتحاد يرغب في ضم تركيا إلى البرنامج الأمني، وأنه يمارس ضغوطاً على اليونان للتخلي عن معارضتها لهذا التوجه.

وأوضح رينيه أن المفوضية الأوروبية يجب أن تقدم أولاً توصية لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام تركيا إلى البرنامج، مضيفاً: "إذا وافق المجلس على التوصية، يمكننا حينها البدء بمفاوضات ثنائية لإدراج تركيا في البرنامج الخاص بنا. الوضع حالياً ليس كذلك".

وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن المفوضية تلقَّت طلبات انضمام من تركيا وكوريا الجنوبية، وأنها بصدد تقييم تلك الطلبات في إطار معايير البرنامج الجديدة.

ويُعد برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، الذي دخل حيّز التنفيذ في 29 مايو/أيار الماضي، أحد المشروعات الدفاعية الكبرى للاتحاد الأوروبي ضمن أهدافه لعام 2030، التي أُقرت في ظل تصاعد التهديدات الروسية واستمرار الحرب في أوكرانيا، إضافةً إلى ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

ويتيح البرنامج لدول الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل النرويج وليختنشتاين وآيسلندا، الحصول على قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل الاستثمارات في قطاع الصناعات الدفاعية. كما يسمح بتنفيذ عمليات شراء مشتركة بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدفاعي والصناعي الأوروبي.

أما بالنسبة إلى الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، فيمكنها المشاركة في المشتريات المشتركة فقط، بشرط أن تتجاوز نسبة المكونات الأوروبية في المنتجات الدفاعية المصنَّعة ضمن البرنامج 65%.