جاء ذلك وفق مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في البلد.
وأشارت تيتيه إلى أن الوضع الأمني غرب ليبيا وخاصة بالعاصمة طرابلس متوتر منذ فترة طويلة، مبينة أن التوتر انخفض مع الجهود المبذولة بما فيها جهود تركيا، واستدركت بالقول، إن التوتر لا يزال يهدد وقف إطلاق النار المتفق عليه في مايو/أيار 2025، ويثير قلقاً عاماً بشأن خطر التصعيد العسكري في العاصمة.
وتابعت: "يسعدني أن أبلغكم أن التوترات انخفضت بفضل جهود الوساطة المشتركة بين الجهات الفاعلة المحلية والشركاء الدوليين، وأثمّن تدخل تركيا بهذا الصدد"، مؤكدة أن جهود الوساطة المدعومة من الحكومة التركية سهّلت تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الأطراف المعنية في 13 سبتمبر/أيلول.
ورحبت بهذا التقدم، مستدركة بقولها: “لكن الوضع لا يزال هشاً للغاية، فوجود بيئة أمنية مستقرة أمر بالغ الأهمية للاستقرار والتقدم السياسي"، مضيفة أنّ الوضع الليبي لا يتحمل تأخيراً أو تعطيلاً بتنفيذ "خريطة الطريق" التي قدمتها في أغسطس/آب الماضي، ودعت القادة الليبيين إلى ضمان استكمال الخطوة الأولى منها خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي أغسطس/آب، قدمت تيتيه "خريطة طريق" لحل الأزمة الليبية تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني أقصاه 18 شهراً، على أن تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في غضون شهرين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ودعت تيتيه جميع القادة الليبيين إلى المشاركة الفاعلة وبذل كل الجهود اللازمة لضمان استكمال الخطوة الأولى من خريطة الطريق خلال الشهر المقبل، تمهيداً لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات، واستطردت: "حتى اليوم لم تتمكن المؤسسات من تحقيق هذا الهدف، كما لم يناقش بعد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات".
وحثت تيتيه مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على "تسريع وتيرة عملهما وتحمل مسؤولياتهما الوطنية في استكمال المرحلتين الأوليين من خريطة الطريق"، واستدركت بالقول: "تحقيق توافق سياسي حول هذه المسائل سيكون صعباً، غير أن أعضاء المجلسين يدركون بلا شك أن هذا هو النمط السائد في ليبيا منذ فترة طويلة".
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال 10 أيام وهو ما لم يتحقق بعد.
ومنذ أعوام تقود البعثة الأممية جهوداً لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل الصراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حالياً أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
