وقالت المصادر إنّ تقييمات عُرضت خلال اجتماع للكابينت الأسبوع الماضي أظهرت، بحسب الرواية الإسرائيلية، تعاظم قدرات حركة حماس ورفضها التخلي عن سلاحها.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب ستتحرك عسكرياً إذا فشلت واشنطن في إيجاد آلية لنزع سلاح الحركة.

وفي سياق متصل، طالبت حركة حماس، السبت، الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تقول تل أبيب إنّ الحركة أرسلته لإطلاق النار على قواتها في غزة. وقال عضو مكتبها السياسي عزت الرشق إنّ الاتهامات الإسرائيلية "ذرائع للتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن الحركة لم تُبلغ أي جهة بانتهاء الاتفاق.

وجاء بيان حماس بعد ساعات من غارات إسرائيلية على منازل ومركبة في مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن استشهاد 22 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في خرق جديد للاتفاق المطبق منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق الدفاع المدني. كما كانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد اتهمت الحركة بخرق الاتفاق عبر إرسال مسلح لمهاجمة جنودها، وهو ما نفته حماس، مطالِبة بضمانات تلزم إسرائيل تنفيذ التفاهمات.

ورغم التوتر الناتج عن خروقات متكررة، تشير تقديرات إسرائيلية، وفق الهيئة، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامداً، وأن حماس تتمسك به وتطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لالتزام بنوده.

وفي المقابل، تتهم حماس إسرائيل بارتكاب خروق واسعة للاتفاق، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق شرقي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي خان يونس جنوباً، فيما نفذت الطائرات غارة على مدينة رفح، في استمرار للانتهاكات المرتبطة بوقف إطلاق النار.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية 497 خرقاً للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ، أسفرت عن 342 شهيداً و875 مصاباً، بينهم 24 شهيداً خلال الساعات الماضية.

وأوضح المكتب في بيان، صدر السبت، أن "الاحتلال ارتكب 27 خرقاً اليوم السبت فقط، أسفرت عن 24 شهيداً و87 مصاباً". وأشار إلى أن إجمالي الخسائر الناتجة عن الخروقات منذ بدء الاتفاق بلغ "342 شهيداً و875 مصاباً، إضافة إلى اعتقال 35 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام".

ووفق البيان، "شملت الاعتداءات الإسرائيلية 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و21 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر المؤقت (المنطقة التي يقطنها فلسطينيو غزة بحسب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار)، و228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، إضافة إلى 100 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية".

وقال المكتب الحكومي إنّ هذه الانتهاكات "تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع". ووصف الانتهاكات بأنها "خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وحمّل المكتب الحكومي إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات". وأكد أن "استمرار هذا النهج العدواني سيُفشِل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".

وطالب المكتب الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الجاد "لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم لبنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة".

وأشار إلى أن "استمرار هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد أن الضغط الدولي وحده قادر على إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

كما كانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد اتهمت الحركة بخرق الاتفاق عبر إرسال مسلح لمهاجمة جنودها، وهو ما نفته حماس، مطالِبة بضمانات تلزم إسرائيل تنفيذ التفاهمات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، مستنداً إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منهياً حرباً استمرت عامين وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع للبنى المدنية.