وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قراراً يتعلق بدعم الحكومة السورية في التخلص السريع من مخلفات الأسلحة الكيميائية الموروثة من نظام الأسد.

وأوضحت المصادر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تُلزم كل دولة تدميرَ أسلحتها ومخلفاتها بوصف ذلك مسؤولية وطنية، غير أن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد كان يُدار بسرية، مع امتناعه عن التعاون مع المنظمة، إلى جانب غموض مصير سجلات البرنامج ونقص القدرات اللازمة لعمليات التدمير، ما دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق عملية دعم لسوريا في هذا المجال.

وبالتوازي مع ذلك، شكّلت الحكومة السورية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قوة مهام دولية تتولى مهام العثور على مخلفات البرنامج، والتحقق منها، والسيطرة عليها، تمهيداً لتدميرها.

وتهدف هذه الآلية إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي والتدريبي للحكومة السورية، إضافة إلى تنسيق الجهود الدولية المبذولة لأغراض مماثلة.

واستجابةً لهذه الدعوة، انضمت تركيا إلى قوة المهام، إلى جانب كل من قطر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، إضافة إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأُقيمت، الأربعاء، في نيويورك مراسم رسمية بحضور مسؤولين من الدول المشاركة، بمناسبة بدء أنشطة القوة رسمياً. ومثّل تركيا في المراسم السفير أحمد يلدز، المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة.