وأفادت الوزارة في بيان بأنه "تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد (YPG الإرهابي)، تتهيأ وحدات وزارة الداخلية لدخول محافظة الحسكة (شمال شرق)، تمهيداً لبدء المرحلة التنفيذية للاتفاق، واستلام المسؤوليات الأمنية بالكامل".
وتابعت: "يضمن هذا الإجراء انتقالاً انسيابياً للوضع الأمني إلى إدارة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار وفق القوانين والأنظمة النافذة".
وفي بيان ثان، أشارت وزارة الداخلية إلى أن العميد مروان العلي، قائد الأمن الداخلي في الحسكة، وجّه وحدات الأمن إلى "تنفيذ المهام الأمنية وفق الخطط المقررة، والتقيد التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سير الإجراءات بانضباط، وحفظ الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وفي سياق متصل، أفادت القناة بأن قوى الأمن الداخلي تدخل منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب بريف محافظة حلب (شمال) تنفيذاً للاتفاق المبرم مع تنظيم YPG الإرهابي، وبيّنت أن "قوى الأمن الداخلي ستنتشر في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي تدريجياً".
ومنذ ساعات الصباح، تكثف قوات الأمن السوري استعداداتها تمهيداً لتنفيذ انتشارها في مدينتَي عين العرب شمالاً، والحسكة، بموجب "الاتفاق الشامل".
هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لـ"اتفاق شامل" أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، التوصل إليه مع تنظيم YPG الإرهابي، يُنهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.
وذكرت الحكومة السورية في بيانها، الجمعة، أنه "اتُّفق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد (تنظيم YPG الإرهابي) بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية إدماج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".
ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتَي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) لتعزيز الاستقرار وبدء عملية إدماج القوات الأمنية في المنطقة"، كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات تنظيم YPG الإرهابي، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي البلاد.
ويتضمن الاتفاق "إدماج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين"، وفق البيان الحكومي، و"تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".
ويهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الإدماج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".
انتخابات بالرقة
في غضون ذلك، تستعدّ اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري لاستكمال الانتخابات في محافظتَي الرقة والحسكة شمالي البلاد، بعد تحسن الأوضاع الأمنية فيهما.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن متحدث اللجنة نوار نجمة، اليوم الاثنين، أن "اللجنة تستعد لاستكمال انتخابات محافظة الرقة بعد تحسن الأوضاع الأمنية فيها بإشراف الدولة السورية".
وأضاف أنه بمجرد استقرار الوضع الأمني في الحسكة ومنطقة عين العرب (شرق محافظة حلب/ شمال) ستُستكمَل انتخابات مجلس الشعب، ولم يتطرق إلى موعد إجراء هذه الانتخابات الاستكمالية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025 أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بعد 24 عاماً في الحكم، لكن في أغسطس/آب 2025 أعلنت اللجنة تأجيل الانتخابات بمحافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب "التحديات الأمنية".
وأُرجئت الانتخابات في الرقة والحسكة وعين العرب بسبب إثارة تنظيم YPG الإرهابي قلاقل أمنية، رغم اتفاق موقع بين الحكومة والتنظيم في مارس/آذار الماضي.
وإثر خروقات متكررة من تنظيم YPG الإرهابي للاتفاق، أطلق الجيش السوري مؤخراً عملية عسكرية استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد.
ثم وقّع الطرفان اتفاقاً في 18 يناير/كانون الثاني الماضي يقضي بوقف إطلاق النار، وإدماج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم الإرهابي واصل ارتكاب خروقات.
وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاماً إضافياً. ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
