جرى التصويت خلال جلسة علنية عقدها المجلس بحضور رئيسه إبراهيم بوغالي، وفق بث مباشر للتليفزيون الجزائري الرسمي.

وبدأت الجلسة بتلاوة تقرير تمهيدي قدمه مقرر لجنة الدفاع بالمجلس، تلاه التصويت على التعديلات المدرجة على مواد مشروع القانون، التي حظيت جميعها بموافقة النواب.

وعقب ذلك، صوَّت النواب على كامل مشروع القانون، إذ حظي بتزكية جميع الحاضرين، وسط تصفيق حار، حسب ما أظهرته صور التليفزيون الجزائري، فيما التفَّ النواب بالراية الوطنية، ورددوا عقب التصويت شعارات، من بينها: "يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح".

ولاحقاً، سيحال القانون إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، إيذاناً بدخوله حيز التنفيذ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدِّق فيها مجلس برلماني جزائري، خلال جلسة علنية، على قانون يجرِّم الاستعمار الفرنسي، الذي استمر لأكثر من 130 عاماً.

يأتي إقرار مشروع القانون في ظل توتر حاد تشهده العلاقات الجزائرية-الفرنسية، تفاقم خلال الأشهر الماضية عقب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لحل النزاع في إقليم الصحراء، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، معتبراً أنها الحل "الأكثر واقعية"، فيما رأى الملك المغربي محمد السادس أن القرار "تحول تاريخي" و"مرحلة فاصلة".

وكان البرلمان الجزائري قد شكَّل في مارس/آذار الماضي، لجنة برلمانية خاصة ضمت 6 نواب يمثلون أبرز التشكيلات السياسية، تولَّت إعداد مسودة أولية لمشروع القانون.

ويتضمن النص 27 مادة تصنف ممارسات الاستعمار الفرنسي بحق الجزائر "جرائم دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم"، وتُلزم الدولة الجزائرية بالمطالبة باعتراف رسمي واعتذار من فرنسا، وتعويض شامل عن الأضرار.

كما ينص القانون على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات بحق كل من يمس بالذاكرة الوطنية أو يروّج أو يمجِّد الاستعمار الفرنسي، إلى جانب إسقاط الحقوق المدنية والسياسية.

ويعدد القانون عشرات الجرائم المنسوبة إلى الاستعمار الفرنسي، من بينها التجارب النووية في الصحراء، وقتل المدنيين، والتعذيب، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات، والتجنيد الإجباري، وحرمان السكان من التعليم، وتدنيس دور العبادة.

وسبق أن أُحبطت عدة محاولات لسن قانون يجرِّم الاستعمار الفرنسي منذ عام 1984، مروراً بمشاريع أخرى في 2001 و2011، وصولاً إلى مسودة قُدمت عام 2021 دون أن تُقَرَّ آنذاك من مؤسسات البرلمان والحكومة.