جاء ذلك في رسالة مصورة ألقاها الأربعاء، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، إذ قال: "لن نرضخ للترهيب ولن نصمت حتى يحاسب أمام العدالة الذين استشهد بسببهم 71 ألفاً من إخواننا في غزة معظمهم أطفال ونساء، ولن نسمح أبداً بنسيان هذه الإبادة الجماعية".
وأضاف: "لا يزال وقف إطلاق النار الذي تحقق في غزة بإسهاماتنا قائماً بفضل حكمة إخواننا في غزة، رغم كل انتهاكات إسرائيل".
وتابع الرئيس التركي: "نعمل جاهدين لوقف الهجمات الإسرائيلية، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتمكين بدء جهود إعادة الإعمار".
وفي الشأن السوري، أكد أردوغان أن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لدمشق من أجل سلام وأمن الشعب السوري، مشيراً إلى أن سياسة تركيا التي تتمحور حول الحق والعدالة والضمير تتجلى انعكاساتها في المنطقة، ولا سيما في سوريا وغزة.
وقال إن سوريا تشهد تسارعاً في التعافي بعد ثورة 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتحقيق تقدم ملحوظ نحو الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن ترسخ الاستقرار يسهم في زيادة العودة الطوعية للسوريين.
وأضاف أن عام 2025 شهد عودة 600 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم، معرباً عن ثقته بأن وجود سوريا قوية وموحدة سياسياً سيقدم إسهامات استثنائية لمحيطها والعالم.
وأكد: "سنقدم الدعم اللازم للإدارة الجديدة من أجل سلام وأمن الشعب السوري دون تمييز بين عربي وكردي وتركماني أو بين سني وشيعي وعلوي".
وعلى صعيد شرق المتوسط، قال الرئيس التركي إن بلاده تتابع من كثب تصاعد الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مصالحها ومصالح الشعب القبرصي التركي، مشدداً: "لن نغض الطرف أبداً عن فرض الأمر الواقع أو السرقة أو القرصنة في الوطن الأزرق".
كما أشار إلى استمرار جهود أنقرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل عامها الخامس، والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أقرب وقت.
وفي الملف الاقتصادي، أكد أردوغان أن تركيا تسعى لتتويج المكاسب التي حققتها خلال العام الجاري بحزمة من الإصلاحات، موضحاً أن نتائج البرنامج الاقتصادي الإيجابية باتت ملموسة، مع استمرار خفض التضخم وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، ورفع وتيرة الإنتاج والاستثمار والتوظيف والصادرات.
وأضاف أن بلاده حققت أرقاماً قياسية متتالية في مجالات عدة، من السياحة إلى الصناعات الدفاعية، قائلاً: "نعتزم تتويج المكاسب الاقتصادية خلال العام الجديد بإصلاحات، وسنضع، إن شاء الله، برنامج قرن تركيا للإصلاحات موضع التنفيذ خطوة خطوة بدعم من البرلمان".
