جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أكد فيه أن حالة الطوارئ تشمل جميع أراضي الجمهورية.
وحسب البيان، دعا العليمي جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، إلى التنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباكات، وتسليم المواقع التي تسيطر عليها لقوات “درع الوطن”.
كما منح محافظي حضرموت والمهرة كل الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المحافظتين، مع تأكيد التعاون الكامل مع قوات “درع الوطن” إلى حين تسلمها المعسكرات.
ونص القرار على فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع المواني والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء الحالات التي تحصل على تصاريح رسمية من قيادة تحالف دعم الشرعية.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة تنفيذ القرار والتقيد بمضامينه.
وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبموجب الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس المجلس.
وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين، وتأكيد وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومواجهة ما وصفه بالانقلاب المستمر منذ عام 2014 في إشارة إلى جماعة الحوثي.
كما اتهم البيان “عناصر تمرد عسكرية” بتلقي أوامر من دولة الإمارات للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم البلاد، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، في حين لم يصدر تعليق فوري من أبوظبي حول هذه الاتهامات.
